"الكتاتني" من قفص "الهروب": الدولة عرضت علىَّ "دية" لضحايا "رابعة"

انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، من سماع مرافعات المتهمين فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، المتهم فيها محمد مرسى، الرئيس المعزول، و130 آخرين من أعضاء وقيادات تنظيم الإخوان وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وسكرتارية أحمد جاد. وشهدت الجلسة، حديثاً مطولاً للمتهم سعد الكتاتنى، القيادى الإخوانى، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، زعم فيه أن سبب حل الإدارية العليا حزب الحرية والعدالة، ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أُسس على أساس دينى، وإنما لأنهم استندوا لما قرر فى محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعى، وأنه لا يعترف بالرئيس المؤقت وقتها. وقال الكتاتنى: «حضر المستشار أيمن بدوى، المحقق بنيابة أمن الدولة، لى بسجن طرة، وطلب منى محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسى الموجود بالبلاد، والتدخل لقبول الدية من الدولة فى شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، وأن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان». وأضاف الكتاتنى أن المستشار أيمن بدوى قال له، إن أهالى الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أى تعويضات من الدولة من خلال القضاء، وأنه رد عليه بقوله: «أنا لست من أولياء الدم ولكن لهم أسر مسئولون عنهم وليس لى صفة للتفاوض أو قبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك فى محضر التحقيقات»، وأشار «الكتاتنى» إلى أن نفس المستشار حضر له فى جلسة أخرى وقال له: «عايزين ناخد رأيك فى المشكلة السياسية حول الاحتقان السياسى الموجود والنيابة تلعب دور أمن قومى، وأنه رد عليه قائلاً،: «30 يونيو مظاهرات وليست ثورة، و3 يوليو انقلاب وأنا مُصرّ على عودة الرئيس الشرعى، لأنه منتخب بإرادة الشعب»، وأوضح أنه بعدها تم حل حزب الحرية والعدالة، وحضر له رئيس النيابة فى جلسة أخرى وقال له إنه متهم بالتخابر.