تعرف على البنود الـ9 للقرار الجمهوري بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر

على الرغم من إصداره في 29 نوفمبر 2014، إلا أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والقواعد المنظمة لها، بهدف تأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية، فيما عدا المنافذ الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وكذا مدن السلوم وسيدي براني وسيوة وحلايب ومدينة رفح. وتضمن القرار عدة بنود أساسية، هي: 1. أن تتولى القوات المسلحة وحدها مسؤولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية. 2. أن تتخذ القوات المسلحة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة المخالفين. 3. أن تخصص كافة العربات ووسائل النقل وغيرها المحكوم بمصادرتها في الجرائم، التي تقع في المناطق المتاخمة للحدود للجهات العسكرية، التي تحدد بقرار من وزير الدفاع. 4. أن يمنع وجود أي أفراد أو عربات، أو تحرك أي وسائل انتقال بكافة أنواعها وأشكالها "فوق وتحت الأرض"، عدا أفراد وعربات ومعدات القوات المسلحة، في المنطقة الأولى "الممنوعة" المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر. 5. يمكن للأفراد والعربات التابعة أو العاملة مع أجهزة الأمن والشرطة المدنية، التواجد في المنطقة "الممنوعة"، بموجب تصريح يصدر من هيئة عمليات القوات المسلحة، بشرط أن يحدد به الغرض من الوجود، وتقتصر تحركات الأفراد والعربات المصرح لهم بالوجود في هذه المنطقة على الأماكن المحددة بالتصريح. 6. حظر الوجود في المنطقة الثانية "المحظورة" المتاخمة للحدود الدولية السياسية، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر، على غير أفراد القوات المسلحة والعاملين في الدولة، الذين تقتضي أعمالهم الرسمية الوجود فيها، والحائزين على تصاريح من هيئة عمليات القوات المسلحة. 7. السماح لأبناء محافظة مرسى مطروح، المقيمين في المنطقة الثانية المحظورة للحدود الدولية، إقامة دائمة أو أصولهم في تلك المحافظة قبل 5 يوليو 1967، بالوجود في مدينة السلوم عدا الهضبة، دون حاجة إلى تصريح كتابي بذلك، اكتفاء بمراجعة تحقيق شخصيتهم. 8. السماح لأبناء محافظات البحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد، المقيمين إقامة دائمة قبل 1 يناير 1987، أو أصولهم في دائرة المنطقة بالوجود فيها دون الحاجة إلى تصريح كتابي. 9. السماح بوجود الأجانب والمصريين غير المقيمين في المنطقة، بعد الحصول على تصريح من الجهة العسكرية.