«الدستورية» تحسم مصير الانتخابات.. الأحد

قررت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار أنور العاصى، حجز الطعون الـ4 على دستورية قوانين «تقسيم الدوائر الانتخابية والانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية» للنطق بالحكم بجلسة أول مارس المقبل، وسمحت المحكمة للمدعين فى القضية وممثلى «قضايا الدولة» بتقديم المذكرات بدءاً من صباح اليوم وحتى الثانية ظهراً. وقال أسعد هيكل، أحد مقيمى الطعون، فى مرافعته إن «خلو قوانين الانتخابات من النص على عزل أعضاء جماعة الإخوان والحزب الوطنى المنحل يعرضها إلى عدم الدستورية، وعلى المحكمة الدستورية أن تتصدى لذلك»، كما دفع «هيكل» بعدم دستورية المواد «4 و6 و10» من قانون «مجلس النواب» لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحاً والتى تحتوى على 45 مرشحاً، ما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وفى واقعة غريبة، طلب أحد المحامين المرافعة، وهاجم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، دافعاً ببطلان القوانين الصادرة فى عهده، بداعى أنه لم يؤد اليمين أمام الجمعية العمومية كرئيس للمحكمة الدستورية، فيما رفض مقيمو الدعاوى تدخل هذا المحامى. ووصف المستشار أيمن عبدالرحمن، عضو هيئة قضايا الدولة، تقرير هيئة المفوضين، بأنه «ناقض نفسه»، لافتاً إلى أن الحكومة راعت المادة 102 من الدستور، التى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل. وجمدت جميع التحالفات والأحزاب أنشطتها الانتخابية، انتظاراً لفصل المحكمة الدستورية العليا، فى الطعون. وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 6.43 مليار جنيه، فى ختام تعاملات أمس وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، على خلفية قلق المستثمرين من غموض موقف الانتخابات البرلمانية.