فشل اجتماع وزير القوى العاملة والاتحاد «مجدداً».. ومظاهرة إخوانية لتأييده

انتهى الاجتماع بين المهندس خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر، مساء أمس الأول، بالفشل كما هى العادة، وكأن الطرفين اتفقا على ألا يتفقا بشأن الجدل الدائر حول تعديلات قانون 35 لسنة 1976. وتمسك الوزير خلال الاجتماع الذى استمر 4 ساعات، فى مقر الاتحاد، بتعديل القانون، لخروج من تخطوا سن الـ60 إلى المعاش، وأعلن أن القانون أمام الرئاسة لتتخذ فيه القرار المناسب، فى الوقت الذى أعلن الاتحاد أنه مستمر فى مقاضاة الوزير والرئاسة. وخلال عقد الاجتماع، تجمع العشرات من العمال التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وظلوا يرددون هتافات مؤيدة للوزير والمطالبة بإقصاء قيادات الاتحاد، ومنها: «بنحبك يا أزهرى» و«معاك يا وزير». وناقض الأزهرى نفسه خلال الاجتماع من خلال تأكيده أن القانون أمام الرئاسة، وينتظر التوافق العمالى عليه، ولن يصدر إلا بعد موافاة الرئاسة بما جرى التوصل إليه من خلال لجنة سيشكلها الاتحاد والوزارة، ثم عاد ليؤكد أن الرئاسة من الممكن أن تصدر القانون فى أى وقت دون الانتظار لعمل اللجنة. وفى تعليقه على المظاهرات التى تؤيده فى الخارج، قال الأزهرى دون أن يعلم وجود مظاهرات تأييد له: «إن مظاهرات التأييد هى عودة للنظام السابق». وأكد أن نقطة الاتفاق خلال الاجتماع كانت حول محاربة الجمعية التأسيسية للدستور بسبب عدم إلغاء نسبة الـ50% عمالاً وفلاحين والتفاوض مع «التأسيسية» حولها. وأشار الأزهرى إلى أنه لا يوجد قانون منظم للنقابات المستقلة ولا يسرى عليها القانون 35 فلذلك لن يجرى التفاوض معها حول التعديلات، وأضاف: «لا يوجد قانون لتنظيم عمل النقابات المستقلة وعليهم انتظار الحريات النقابية، بأى صيغة يتوافق عليها جميع الفصائل العمالية». ونفى الوزير ما تردد عن «أخونة النقابات»، قائلاً: «لا يجوز تسييس العمل النقابى لأن السياسة إذا دخلت أى عمل أفسدته، وعدد الجماعة فى النقابات قليل». فى المقابل، أكد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما صرح به الوزير لم نتفق عليه، وأن الاتحاد ماضٍ فى تحركاته التى أعلنها من قبل فى حالة إصدار الرئاسة القانون دون الرجوع إليه، وأنه سيستمر فى الإجراءات القانونية، التى اتخذها وسيعقد جمعيته العمومية، عقب عيد الأضحى للدعوة لإجراء الانتخابات العمالية، ورفض مد الدورة النقابية 6 أشهر جديدة وتعديل القانون 35. وأوضح عبدالظاهر أن الرئيس أكد أنه لن يصدر قوانين إلا فى أضيق الحدود لذلك لا بد ألا يصدر تعديلات القانون إلا بعد التوافق حول التعديلات.