وزير الإسكان: تسوية طلعت مصطفى جزء من سلسلة قبل «مؤتمر مارس»

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن التسوية التى تمت الموافقة عليها مع مجموعة طلعت مصطفى تعتبر البداية فى عدة تسويات أخرى ستتم تباعاً مع شركات أخرى قبل عقد مؤتمر قمة مارس المقبل. وقال «مدبولى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إجمالى حق الدولة فى التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى، التى وافق عليها المستشار هشام بركات، النائب العام، لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية تصل إلى 12 مليار جنيه هى قيمة نصيب الدولة فى وحدات بمدينتى. وأوضح «مدبولى» أن القيمة التى حصلت عليها الدولة من هذه التسوية تؤكد أن أسلوب تخصيص الأراضى الذى تتبعه الدولة مع المستثمرين بنظام المشاركة هو الأفضل والذى يعظم من حقوق الدولة، مشيراً إلى أنه لو كان الأسلوب هو بيع الأراضى فقط كان حق الدولة سيقتصر على 9 مليارات. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، وافق منذ أيام على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة (طلعت مصطفى). وجاء قرار النائب العام على نحو ما اتبع من إجراءات فى قضيتى سوريل والفطيم. وعقب الموافقة على التسوية قالت المجموعة إنه تم حسم الخلاف على قيمة الحصة العينية المستحقة للهيئة عن أرض مدينتى، على ألا يقل المقابل العينى عن 9.979 مليار جنيه، وكذلك تم الاتفاق على سداد علاوة خاصة لتعديل نسبة خدمات الأقلية مع الاحتفاظ بنفس نسب مكونات باقى المشروع، وذلك بقيمة 1.122 مليار جنيه، إضافة للفوائد وتسدد المبالغ على 10 سنوات.