سيناريوهات الحكومة للتعامل مع حكم الدستورية: تعديل سريع أو تأجيل طويل

كشف مصدر حكومى لـ«الوطن»، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، بشأن دستورية قوانين «تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات النواب». وأوضح المصدر أنه حال صدور أحكام بعدم دستورية بعض المواد، فإنه يمكن تعديلها فى وقت قصير، وإجراء الانتخابات فى موعدها، مشيراً إلى أن الحالات التى لا تحتاج إلى فترة طويلة للتعديل، هى إصدار حكم بعدم دستورية مادة «الدعاية الانتخابية»، لعدم التفرقة بين مصروفات الدعاية لمرشحى المقاعد الفردية والمرشحين على القوائم، ومن ثم تعديل قيمة الدعاية، مضيفاً أنه بالنسبة لبطلان تمثيل المرأة فى القوائم، فيمكن بسهولة أيضاً تعديلها، كما أنه إذا صدر حكم بعدم دستورية توزيع مقاعد 4 أو 5 دوائر فقط، فإنه يمكن إعادة توزيعها فى وقت قصير. وأشار المصدر إلى أن «محلب» طلب من وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أمس الأول، الاستعداد الفورى للحكم، حتى لا يتم تأجيل الانتخابات لفترة طويلة، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمى عن اللجنة الاثنين المقبل، حال قبول الطعون، على أن تنتهى من عملها خلال أسبوع إذا كانت التعديلات المطلوبة بسيطة. من جانبه، قال الدكتور على عبدالعال، العضو السابق للجنة تقسيم الدوائر، إن غالبية الدوائر التى اعترضت الدستورية على ضمها فى القانون، اضطرت اللجنة أثناء عملها لـ«دمجها»، بسبب ضغوط أهالى تلك المدن.