«صحوة مصر» تبدأ الدعاية «السبت» فى حالة عدم تأجيل الانتخابات

قالت مصادر لـ«الوطن» إن الاجتماع التعارفى الذى عقدته قائمة «صحوة مصر» الانتخابية، التى يقودها الدكتور عبدالجليل مصطفى، الذى عقد مساء أمس الأول، حدد خطط عمل القائمة على المستويين الرأسى والأفقى، وبدء الحملة الانتخابية السبت المقبل، فى حالة عدم تأجيل الانتخابات، والاعتماد على تبرعات المشاركين بالقائمة فى تمويل حملاتها. وأشارت المصادر إلى أن مصطفى ألقى كلمة فى بداية اللقاء أوضح فيها المعايير والمحددات التى تم على أساسها اختيار المرشحين، ومن بينها ألا يكون المرشح من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، أو يدور أى لغط حول فساده، وأن يعتبر ثورة 25 يناير ليست مؤامرة و30 يونيو ليست انقلاباً. ووصف الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، الذى يتصدر مرشحى القائمة، المرحلة المقبلة من الانتخابات بـ«الجهاد الأكبر»، قائلاً: «انتهينا من الجهاد الأصغر وسيبدأ الجهاد الأكبر وهو المنافسة والدعاية والعمل على الأرض». وقال أسامة بسيط، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأمين المهنيين بالحزب المصرى الديمقراطى والمرشح على القائمة، إن الهدف من اللقاء كان إلى جانب التعارف تحديد المنسقين لكل قائمة والتعرف على مجالات خبرة كل مرشح ومعرفة الدوائر المؤثر فيها جغرافياً، ومدى ارتباطه بالكيانات ذات الثقل الانتخابى ومن بينها الجمعيات والأندية الرياضية والنقابات، وقدرته على الحشد وترشيح مندوبين متطوعين للحملة الانتخابية للقائمة. وأضاف بسيط لـ«الوطن»: «إنه تم الاتفاق على طريقة العمل والأطر الدعائية التى ستستخدمها الحملة والتى ستتصاعد تدريجياً من الأقل تكلفة وحتى الأكثر تكلفة مع اقتراب موعد الانتخابات». وأشار «بسيط» إلى أنه تم الاتفاق على بدء حملة لتوفير التمويل اللازم للقائمة من خلال تبرعات المشاركين فيها، كل حسب قدرته، ولا سيما ذوى القدرات المالية الأكبر منهم، كما تم الاتفاق على التوجه لمجموعة من الداعمين من «الرأسمالية الوطنية» المؤمنين بثورتى يناير ويونيو. وكشف أمين المهنيين بالحزب المصرى الديمقراطى، عن أنه تم الاتفاق على أن تكون بداية الحملة الانتخابية للقائمة السبت المقبل، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفى يتم الإعلان فيه عن ذلك، فى حالة إذا لم تبطل المحكمة الدستورية القوانين واستمرت الانتخابات، أما إذا صدر حكم بالبطلان فستتم دراسته وما إذا كان سيقتصر على دوائر الفردى فقط ولن يمتد للقوائم، مشيراً إلى أن الحضور رجحوا أنه فى هذه الحالة لن يكون التأخير أكثر من شهر، أما إذا صدر حكم بعدم دستورية القوانين كلها ستتأجل الانتخابات لشهر يوليو أو أغسطس المقبلين.