الإخوان يحرضون رجال الأعمال بالخارج: لا تستثمروا في مصر

دعا التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج، عدداً من المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال بالتوقف عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وعدم المشاركة فى القمة الاقتصادية الشهر المقبل، حيث أرسل ما يسمى المجلس الثورى، التابع للتنظيم فى تركيا، خطاباً إلى القائمين على مؤتمر برلمان الشرق الأوسط، الذى تناول الوضع الاقتصادى فى مصر والذى انعقد فى لندن خلال اليومين الماضيين، بهدف تحريضهم على عدم إقامة مشروعات اقتصادية فى مصر لوجود حرب أهلية ونزاع طائفى داخلها بشكل يمثل خطراً، على حد وصفهم، على مستقبل هذه المشروعات. وقال مجلس الإخوان فى الخطاب: «تحضرون مؤتمراً يعرض مجالات الاستثمار فى مصر، التى انخرط جيشها فى سياسات تنثر بذور الحرب الأهلية والنزاع الطائفى، والذى تهدد نزعته المغامراتية استقرار المنطقة بأسرها؟». وتابع المجلس: «إن النظام الحالى بمساندة نخبة رجال الأعمال الفاسدة قد ارتكب جرائم قتل على نطاق واسع لم يسبق له مثيل فى تاريخ مصر الحديث وسجن وعذب الآلاف من المعارضين السياسيين، والأكثر بشاعة من ذلك أنه استخدم الاغتصاب كسلاح ضد الناشطات من النساء، كما أن الفساد المتفشى فى الاقتصاد المصرى وانعدام سيادة القانون ومن ثم ضعف أى قوانين عن حماية الملكية الخاصة يهدد مصير استثماراتكم فى هذا البلد». وختم المجلس كلامه: «لذلك، فإننا نطالبكم بمقاطعة كافة الاستثمارات فى مصر حتى يتم الإفراج عن المعارضين السياسيين (بدءاً بالأطفال) والكف عن استخدام التعذيب والاغتصاب كأسلحة سياسية، واستعادة الصحافة الحرة، واستعادة العملية الديمقراطية وبدء برنامج إصلاح اقتصادى يهدف إلى اقتلاع جذور الفساد من نسيج الاقتصاد المصرى». فى سياق متصل، حاول الإخوان تشويه مصر أمام الاتحاد الأفريقى، وذلك بعد إرسال عناصر تابعة للتنظيم شكوى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، التابعة للاتحاد، ومطالبتها بالتدخل لوقف حكم الإعدام بحق محمود حسن رمضان، الشاب الملتحى الذى ألقى معارضى المعزول محمد مرسى من أسطح إحدى البنايات بالإسكندرية، بحجة تعرض المتهم للتعذيب على يد الشرطة، وتعنت المحكمة ضده. وقال جمال حشمت، القيادى بالتنظيم، عبر «فيس بوك»: «بعد مجهود من شباب الثورة (فى إشارة إلى تنظيم الإخوان)، فى الملف الحقوقى والقانونى، تم استصدار قرار من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان (أحد أجهزة الاتحاد الأفريقى) بوقف حكم الإعدام واجب النفاذ الذى صدر فى حق محمد حسن رمضان عبدالنبى فى قضية أحداث سيدى جابر».