«الدستورية» تحسم مصير الانتخابات اليوم.. ومحلب لـ«الوطن»:سنحترم الحكم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أنور العاصى، نائب رئيس المحكمة، حكمهاً فى 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية. وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لـ«الوطن»: إن حكومته ستحترم حكم الدستورية اليوم، فيما يتعلق بالطعون المقدمة على قوانين الانتخابات. مضيفاً: «نحترم مؤسسة القضاء ومحدش يقدر يفتح بُقه فى حاجة أمام القضاء». وكانت المحكمة استمعت فى جلساتها الماضية فى 25 فبراير لشرح مقدمى الطعون لمذاكرتهم، كما استمعت إلى دوافع هيئة دفاع الدولة. من جانبها، قالت مصادر قضائية إنه فى حال خروج حكم المحكمة الدستورية بقبول الطعون المقامة على قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر، سيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهر أو شهرين لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على تلك المواد بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكدت مصادر، لـ«الوطن»، أن لجنة الإصلاح التشريعى بدأت بالفعل جلساتها المغلقة لتعديل مواد القوانين المطعون عليها أمام المحكمة فى حال قبول «الدستورية» الطعون، موضحاً أن العمل على القوانين جاء لسرعة إجراء الاستحقاق الثالث الخاص بالانتخابات البرلمانية إعمالاً لخريطة الطريق الموضوعة من رئيس الجمهورية. وفيما يخص طعون المرشحين أمام القضاء الإدارى على قرار استبعادهم، أوضحت المصادر أن أحكام محاكم القضاء الإدارى نهائية وغير قابلة للطعن، وهو ما يعنى أنه فى حال رفض أى طعن من الطعون المنظورة أمامها والمقدمة من المرشحين المستبعدين يعنى استنفاد المرشح لكل الطرق القانونية فى الطعن ومن ثم استبعاده نهائياً من الانتخابات. وأضافت أن آخر مواعيد للفصل فى جميع الطعون المنظورة أمام القضاء الإدارى اليوم، يليها بعد ذلك إعلان لجان المحافظات كشفين نهائيين بأسماء المرشحين المقبولين أحدهما لنظام الفردى وآخر للقوائم، يعقبها مواعيد التنازل من الترشح بالنظام الفردى والتعديل فى مرشحى القوائم أو استكمالها بسبب التنازل وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى ثم فتح باب الطعون على المرشحين. يذكر أن الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بدأت بالأمس، وتستمر حتى 20 مارس المقبل، بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى وهى محافظات «الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح»، ويليها فترة الصمت الدعائى التى تسبق بدء الانتخابات بـ48 ساعة ويحظر فيها أى صور وأشكال للدعاية الانتخابية، وكانت الإدارات المحلية بالتنسيق مع العليا للانتخابات قد أزالت جميع مخالفات الدعاية الانتخابية من ملصقات وإعلانات مخالفة على نفقة المرشحين كانت علقت قبل موعد بداية الدعاية الانتخابية. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إنه فى حال قبول المحكمة الدستورية الطعون على قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب، يعنى وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخاب، كما سيتم وقف جميع الإجراءات التى اتخذتها سواء ما يتعلق بفتح باب الترشح وصولاً لإجراء الانتخابات فى مواعيدها المحددة سابقاً، لحين تعديل العوار الدستورى الذى يشوب القوانين، مشدداً على أن دعوة اللجنة للانتخابات مرة أخرى ستكون بقرارات جديدة ملائمة للتعديلات القانونية التى جرت.