القوى السياسية بالفيوم: "الدستورية" أنقذت مصر من إهدار 3 مليارات جنيه

أعرب عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الفيوم، عن ارتياحهم لقرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للبرلمان المصري، وأكدوا أن التأجيل أفضل من حل المجلس بعد الانتخابات. وقال عصام الزهيري، منسق الجمعية الوطنية بالفيوم، إن مسألة عملية الدوائر يجب أن تسند إلى سياسيين، وليس إلى موظفين بيروقراطيين، لأن تحقيق العدل في تقسيم الدوائر لا يشترط أن تتم بطريقة حسابية، ولكن بطريقة سياسية، ويعتمد على معرفة طبيعة المناطق الجغرافية، والتوزيع السكاني، وإحساس أهل الدائرة بالانتماء للعملية السياسية. وأضاف الزهيري، أن المسألة ليست سهلة بالطبع وهناك صعوبة في تطبيق معايير العدل في تقسيم الدوائر، ولكن اعتمادها على التوزيع السياسي أفضل، مشيرا إلى أنه اقترح من قبل تقليص الدائرة الانتخابية والأصوات الممثلة فيها، بحيث يكون بندر الفيوم دائرتين بدلا من دائرة واحدة، ويكون لكل دائرة مقعد واحد، وهو ما يحقق فرص أفضل للناخب لمعرفة المرشحين. وأكد أن تصغير الدوائر يعطي فرصة أكبر لتقسيم الناخبين بشكل أكثر عدلا، ولها مزايا انتخابية وسياسية لا حصر لها. فيما يرى أحمد درويش، أمين حزب الوفاق القومي بالمحافظة، أن حكم المحكمة الدستورية، صحيح، لأن القانون به عيوب في تقسيم الدوائر بشكل لا يحقق العدالة، حيث يجب تأجيل الانتخابات من أجل منح الفرصة لوحدة الصف. وأضاف أن المحكمة الدستورية، أنقذت مصر من إهدار ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، تكلفة إجراء الانتخابات، ثم يكون البرلمان بعدها مهددا بالحل، ونضطر لإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى. وأضاف درويش، أنه لابد أن توحد الأحزاب السياسية صفوفها في الانتخابات، بعد أن أبطل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.