حسني السيد: حكم "الدستورية" ببطلان "الدوائر" سببه خطأ لجنة "الخمسين"

علق المستشار حسني السيد، الفقيه الدستوري، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 3 من القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات حتى إجراء تعديل على القانون يتوافق مع الدستور، بأن الحكم جاء نتيجة عدم مراعاة لجنة الخمسين موافقة القوانين مع النص الدستوري. وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن حكم المحكمة يعتبر نافذًا من وقت إصداره، ولا يجوز الطعن عليه، كما أن تعديل الدوائر الانتخابية سيأخذ بعض الوقت، لكنه لن يزيد عن شهرين، إلى حين وضع قوانين جديدة تتوافق مع الدستور. وطالب السيد، بإجراء حوار مجتمعي، حتى لا نقع في نفس المشكلة مرة أخرى، مضيفا، أن الانتخابات ستبدأ من النقطة التي انتهينا عندها، بمعنى أنه لن يتم فتح باب الترشح أو إعادة الكشف مرة أخرى، بل سندخل في مرحلة الدعاية الانتخابية مباشرة، بمجرد وجود قانون جديد يتوافق مع الدستور.