مرشحون يطالبون السيسي محاكمة واضعي "تقسيم الدوائر" لتعطيل خارطة الطريق

سادت حالة بين التأييد والرفض بين المرشحين لانتخابات البرلمان 2015 في أسوان، عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات. وأيد محمد عبدالحفيظ أمين ائتلاف شباب التحري بكيما والمرشح المستقل عن الدائرة الأولى، قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات مؤكدًا أنها فرصة للانتهاء من الجولات والدعاية الانتخابية الكاملة للمرشحين، مؤكد اختلال فترة الدعاية الانتخابية في الأيام الماضية، لانتظارهم القرار. وأكد محمد جلال، نائب مجلس الشعب السابق والمرشح عن الدائرة الأولى، أن قرار القضاء الإداري، اليوم، جاء في وقت مناسب، حتى لا تخسر الدولة مزيد من الجهد والمال مستقبلاً، مؤكدًا أن قرار المحكمة جاء لإعادة تصليح "العوار القانوني"، حتى لا يطعن على البرلمان بعد انعقاده قائلًا: "إن ما بنى على باطل فهو باطل". وفي ذات السياق، وصف عمر شحات المرشح المستقل عن الدائرة الثالثة ومقرها كوم إمبو، قرار التأجيل بـ"الصائب"، مؤكدًا أنه يحمي شرعية البرلمان القادم من أصحاب النفوس المريضة، مطالب المرشحين بالالتزام بالمرشحين، الذين تقدموا بأوراقهم إضافة إلى تجديد صحيفة الحالة الجنائية. وطالب عمرو عبدالعظيم، أمين حزب المصريين الأحرار والمرشح عن الحزب فى الدائرة الأولى في أسوان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاكمة واضعي قانون الانتخابات البرلمانية، على ذلك العوار القانوني في قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر، بتهمة تعطيل الضلع الثالث والأخير فى خارطة طريق مصر، مشيرًا إلى أن هناك أياد خفية تسعى لتعطيل مستقبل مصر ومحاولة التأثير على المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر الجاري، إضافة إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، والذي سيهز الصورة العالمية لمصر.