خبراء ومسئولون: تأثير التأجيل "محدود" على "مؤتمر مارس"

تباينت توقعات وردود أفعال مسئولين حكوميين وخبراء اقتصاديين حيال حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة للقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من تأجيل للانتخابات البرلمانية التى كانت مقررة الشهر الحالى، وتأثير ذلك على المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده منتصف الشهر الحالى، متفقين على أن تأجيل الانتخابات ضربة لـ«مؤتمر مارس» وسيؤثر سلبياً عليه، مختلفين حيال درجة التأثير. وأكد مصدر حكومى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيؤثر سلباً ويخفض من حجم التمويلات المرتقبة التى تعول عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة لدفع النمو وتنشيط الاقتصاد، نظراً لارتباط كثير من حزم المساعدات التنموية بوجود البرلمان تحت بند الالتزام بـ«برامج التحول الديمقراطى»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يعلق حزمة ضخمة من المساعدات فى هذا الإطار. وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن وجود البرلمان المنتخب بصفته التشريعية، والذى يعكس بدوره استقراراً فى المناخ السياسى، أمر مشجع للمستثمرين على الاستثمار فى مصر، فيما أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريحات له قبل أيام، أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على عقد قمة مارس بشرم الشيخ.[SecondImage] من جهته قال محسن عادل، المحلل المالى، إن تأثير التأجيل سيكون محدوداً ووقتياً فقط، خاصة أن الدولة جادة فى الاستمرار بخارطة المستقبل، والإصلاح التشريعى مستمر سواء على المستوى الاقتصادى أو الاستثمارى بما يضمن عدم التأثر بتأخير انتخاب البرلمان. فيما أكد السفير جمال بيومى، مستشار وزير التعاون الدولى، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيؤثر فقط على برامج المعونات، مشيراً إلى الدور الحيوى الذى يلعبه البرلمان بصفته التشريعية والرقابية، مستبعداً فى الوقت ذاته تأثير تأجيله على الاستثمارات المرتقبة فى مؤتمر مارس، نظراً لأن التأجيل لا يعكس عدم استقرار الأوضاع فى مصر، وإنما يعكس التزام الحكومة بطعون قانونية ملزمة لذلك التأجيل. فيما توقع الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، أن يؤثر التأجيل سلباً على المستثمر الأجنبى فقط، مشيراً إلى أن «الدعم الأكبر للمؤتمر الاقتصادى هو المستثمر العربى الذى يعلم تماماً ما يحدث فى مصر وليس بغريب عنها».