سياسيون وحزبيون يطالبون بمحاسبة المسئولين عن وضع قوانين الانتخابات

شن عدد من السياسيين والقيادات الحزبية، هجوماً حاداً على الحكومة والمسئولين عن وضع وصياغة قوانين الانتخابات، خاصة «تقسيم الدوائر» وغيره، مطالبين بمحاسبة المستشارين الذين قاموا بصياغة هذه القوانين، وتعطيل خارطة الطريق، ومن ثم صدور حكم المحكمة بعدم دستوريتها. وقال جورج إسحاق، القيادى بالتيار الديمقراطى، إن التيار سيعقد اجتماعاً اليوم، لبحث الموقف بعد حكم «الدستورية»، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات «أعرج»، وسيصيبه ما أصاب قانون تقسيم الدوائر، وأن التيار سيتقدم باقتراحات جديدة للحكومة لإدخالها على جميع قوانين الانتخابات. وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن حزبه طالب لجنة تقسيم الدوائر، واللجان القانونية المسئولة عن وضع قوانين الانتخابات، بإدخال التعديلات التى قدمتها القوى السياسية، إلا أنهم تمسكوا بالتشريعات التى وضعوها، وضربوا بمطالب القوى الثورية عرض الحائط. وطالب المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، بمحاسبة المسئولين عن صدور قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يستعين المستشارون الذين وضعوا القانون، برأى «الدستورية» فى هذا الإطار، كرأى استشارى، وليس نوعاً من الرقابة السابقة على القوانين، إلا أنهم لم يقوموا بذلك، رغم تحذيرات القوى السياسية من الدخول فى دوامة تشريعية. فيما قال مصطفى الجندى، المنسق العام لتحالف «25-30»، إن الحكم كان متوقعاً، وحين صدر هذا القانون وغيره من قوانين الانتخابات طالبنا بتعديلها، إلا أن المسئولين لم يلتفتوا لهذه المطالب، مشيراً إلى أن الحكومة هى المسئولة عن الإجراءات التى أدت بالمحكمة الدستورية إلى إصدار هذا الحكم، وتعطيل خارطة الطريق، فإذا كان الإخوان يريدون عدم اكتمالها، فإن الحكومة ساعدتهم على تحقيق أهدافهم، وبالتالى لا بد من محاسبة أى مسئول يقف وراء تعطيل خارطة الطريق، حتى ولو كانت الحكومة. من جانبه، قال رامى جلال، المتحدث باسم قائمة «صحوة مصر»، إن القائمة ترحب بأحكام القضاء أياً كانت وتؤكد سيادة القانون، وتساءل عن المسئول عن صياغة قوانين بها عوار واضح وعدم إخضاعها لحوارات ومناقشات مجتمعية شاملة ما أدى فى النهاية إلى تعطيل مصالح الوطن.