الدستورية في حيثياتها:"تقسيم الدوائر" انتهك مبدأي التكافؤ وسيادة الشعب

نشرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حيثيات حكمها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والذي صدر أمس برئاسة المستشار أنور العاصي، وذلك بالجريدة الرسمية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النص المطعون فيه لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، حيث تضمن في الجدول الخاص بالنظام الفردي للانتخاب تمييزًا بينهم يتمثل في تفاوت الوزن النسي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، متحيفًا بذلك حق الانتخاب، ومتنكبًا الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكًا كل من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلًا تبعًا لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون هذا النص مخالفًا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. الجريدة الرسمية تنشر حثيثيات حكم "الدستورية" بعدم دستورية قوانين الانتخابات