جبرائيل يطالب بالتحقيق مع واضعي "تقسيم الدوائر" لـ"الشروع في الإهمال"

طالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، النائب العام بالتحقيق مع أعضاء لجنة واضعي قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، على خلفية عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن ما حدث جريمة "شروع في الإهمال الجسيم للمال العام". وقال جبرائيل، في تصريحات صحفية منه، اليوم الاثنين، إن هناك مرشحون وقع عليهم ضرر بالفعل من بطلان الانتخابات بسبب عوار القوانين، بعد حصولهم على الرموز الانتخابية، والبدء في تجهيزاتهم الانتخابية، ومنها الدعايات، والاتفاق على المؤتمرات، والتي تصل إلى الملايين. وأضاف رئيس منظمة الاتحاد، رواتب القضاة، ورجال الشرطة، والأعمال اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وتفرغ المطابع الأميرية، وتعطيل المدارس، لـ8 أيام منها 4 أيام للانتخابات المرحلة الأولى والثانية، ومثلهم في مراحل الإعادة بما يترتب على ذلك من تعطيل العملية الدراسية، وما يترتب مع ذلك من آثار في العملية التعليمية، ورواتب الموظفين، وتعطيل المقيمين في الخارج عن أعمالهم لأداء الواجب الانتخابي، ونفقات البعثات الدبلوماسية، والقنصلية في العملية الانتخابية.