مصر ترد على توصيات "الدولي لحقوق الإنسان" 20 مارس

تستعد اللجنة التي شكلتها الحكومة للرد على توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي صدرت نوفمبر الماضي، خلال المراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام الأمم المتحدة، في جينيف. وكانت مناقشات "جينيف" أسفرت عن 300 توصية، طالبت مصر بالرد عليها، منها إلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، والسماح بحقوق المثليين، ووفقًا، لجدول "المجلس الدولي" فإنه من المقرر أن تقدم مصر ردودها 20 مارس الجاري. وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية المصرية، وافقت على نحو 70% من التوصيات التي وردت من الدول التي شاركت في المراجعة الدورية، نوفمبر الماضي، باستثناء ما يخالف منها القيم المصرية والدستور والدين، مثل التوصية بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية، والتوصية بتقليل العقوبات وعددها 104، وخصوصًا "الإعدام"