مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: النصوص الدستورية تحمل أكثر من معنى

قال اللواء دكتور رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الحكومة ستعمل على إنهاء التعديلات المقررة على قانون تقسيم الدوائر فى أقل من شهر، وفقاً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى. ورفض «قصمان»، فى حوار لـ«الوطن»، الانتقادات الموجهة من بعض القوى والتحالفات الحزبية للجنة تقسيم الدوائر، مؤكداً أن اللجنة فسرت مواد الدستور وفقاً لمفهوم، والمحكمة الدستورية فسرته من مفهوم آخر. ■ تسلّم مجلس الوزراء رسمياً، أمس، حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. ما الخطوة التالية؟ - فى البداية أود الإشارة إلى أنه كان هناك 4 دعاوى قضائية تنظرها المحكمة الدستورية العليا تم رفضها جميعاً عدا قضية وحيدة قضت فيها المحكمة بقبول الطعن فيما يختص بالجدول الأول للمادة 3 من قانون الانتخابات البرلمانية، الذى يختص بالمقاعد الفردية، وندرس أسباب وحيثيات الحكم لتعديله فى أسرع وقت. ■ هناك تصريحات نسبت إليك عقب صدور الحكم مباشرة بأن التعديل سيكون على جميع المقاعد الفردية؟ - هذا التصريح خاطئ، ما صرحت به فقط بأننا ننتظر أسباب الحكم، لبيان هل المقصود به دوائر معينة، أم وضعت المحكمة دوائر على سبيل المثال، فنحن مع دراسة حيثيات الحكم الصادر سنعمل على تعديل الدوائر المنصوص عليها فى الحكم لإزالة أسباب العوار. ■ وماذا عن باقى الدعاوى القضائية التى تنظرها محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية وتحديداً الطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن رفض منع مزدوجى الجنسية من الترشح؟ - قضية مزدوجى الجنسية بالأساس تدخل ضمن الدعاوى المقدمة ضد قانون الانتخابات، والدستورية ستفصل فى الأمر وتعود القضية مجدداً للقضاء الإدارى. ■ وهل تستطيع الحكومة الانتهاء من التعديلات خلال مدة الشهر التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟ - نحن أمام تكليف رئاسى بالانتهاء من التعديلات خلال شهر، وبإذن الله سننتهى من المواد فى أقل من شهر. ■ ما الجهة المسئولة عن إدخال التعديلات المقررة على المقاعد الفردية لقانون تقسيم الدوائر؟ - لم يتم تحديدها حتى الآن، وما يتردد فى وسائل الإعلام عن تشكيل لجنة جديدة من رجال القانون، أو إحالة الأمر إلى لجنة الإصلاح التشريعى، أو أن يعود الأمر إلى لجنة تقسيم الدوائر القديمة، «غير صحيح» حتى الآن، وفى كل الأحوال ستكون مهمة الجهة الجديدة تتركز فى الحصول على حيثيات حكم القضاء الإدارى وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا على بطلان الجدول الأول للمادة 3 من قانون الانتخابات البرلمانية. ■ هناك بعض الأحزاب والكيانات السياسية توجه اتهاماً للجنة تقسيم الدوائر السابقة، بأنها السبب فى هذه الأزمة بسبب عدم قيامها بالتفسير الصحيح للدستور، مما تسبب فى تعطيل إجراءات الانتخابات البرلمانية؟ - أولاً، سواء لجنة تقسيم الدوائر، أو لجنة وضع قانونى «مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب»، كانتا تحت رئاسة وزيرى عدالة انتقالية من القامات القانونية وهما المستشار أمين المهدى ثم المستشار إبراهيم الهنيدى، بالإضافة إلى أن لجنة تقسيم الدوائر كان فى عضويتها 2 من أساتذة القانون الدستورى، فضلاً عن شخصى كمساعد أول وزير الداخلية لإدارة الانتخابات على مدار السنوات الماضية، وأنا أقول لوسائل الإعلام، إن عليها أن تسأل لماذا تهاجم القوى السياسية عمل اللجنة، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية العليا رفض جميع الطعون المقدمة ضد قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، مما يؤكد سلامة هذه القوانين دستورياً. ■ هناك أيضاً تحميل من تلك القوى السياسية للجنة تقسيم الدوائر أنها قامت بتفسير النصوص الدستورية الخاصة بالتوزيع العادل والمساواة بشكل خاطئ؟ - النصوص الدستورية تحمل أكثر من معنى واللجنة فسرتها بشكل معين والمحكمة الدستورية فسرتها بشكل آخر، ولجنة تقسيم الدوائر قامت بمراعاة تقسيم المحافظات الحدودية والفئات المهمشة، وتسهيل مهمة الشباب والمرأة، ومن يقول إننا لم نطبق الدستور، أقول له إن المادة 11 من الدستور تطالب بالمساواة الكاملة فى حق الترشح بين الرجل والمرأة، أى يعنى حصول المرأة على 50% من مقاعد الدستور، هذا إذا قررنا تطبيق الدستور بحذافيره.