مقيمو دعاوى بطلان الانتخابات: أنقذنا مصر من كارثة
قال مقيمو دعاوى بطلان قانون تقسيم الدوائر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أنقذ مصر من كارثة إجراء انتخابات برلمانية من رحم قانون غير دستورى، مؤكدين أن الحكم تلافى حل البرلمان بعد الانتخابات، بما كان سيكبد ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، مشددين على ضرورة عدم التعجّل فى إجراء تعديلات القانون، التى أقرت المحكمة ببطلانها، خاصة أن أى عوار جديد فى القانون سيدفعهم إلى إعادة الطعن عليه بعدم الدستورية.
قال إبراهيم فكرى المحامى وأحد مقيمى الطعون، إن المحكمة أنهت الجدل القائم بشأن دستورية قانون تقسيم الدوائر، مؤكداً أن الحكم أنقذ البلاد من كارثة إجراء الانتخابات ثم صدور حكم ببطلانها لتعارض القانون مع الدستور. وأوضح «فكرى» أن الحكم وإن لم يستجب إلى بقية الطعون المقدّمة، فإن المادة الخاصة ببطلان انتخابات الفردى سيكون لها أبلغ الأثر فى تعديل القانون بأكمله وسيعود أثره بالطبع على الانتخابات عن طريق القوائم، بسبب الارتباط بين انتخاب الفردى والقوائم فى سير العملية الانتخابية.
وانتقد «فكرى» ما اعتبره تعجلاً شديداً فى تعديل القانون خلال شهر، خاصة أن أى قانون يحتاج إلى حوار مجتمعى واستطلاعات رأى ودراسات قانونية مستوفية قبل إصداره، وإلا سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية مجدداً، وتعود الأمور إلى نقطة الصفر، مشدداً على أنه بصدد إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال الأيام المقبلة لإجبار اللجنة العليا للانتخابات على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مجلس النواب، خاصة أن الانتخابات المؤجّلة تعتبر آخر أعمال اللجنة العليا للانتخابات قبل إنشاء مفوضية خاصة تدير الانتخابات.
من جانبه، قال إبراهيم الشامى المحامى وأحد مقيمى الدعوى، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بمثابة طوق نجاة للدولة المصرية من حافة الهاوية، خاصة أن قانون تقسيم الدوائر شابه بطلان دستورى وأقرت بذلك المحكمة الدستورية العليا، معتبراً أن المحامين الذين قدّموا الطعون لا بد من تكريمهم بدلاً من انتقادهم لا سيما أن إجراء الانتخابات فى ظل وجود عوار دستورى كان سيكلف الدولة والناخبين والمرشحين مليارات الجنيهات، ثم تقضى المحكمة بحل المجلس لبطلانه أسوة بمجلس 2012 المنحل.
وأشار إلى أنه قدّم الطعن فى قانون تقسيم الدوائر أمام القضاء الإدارى فى اليوم ذاته الذى نشر فيه قانون تقسيم الدوائر فى الجريدة الرسمية فى ديسمبر الماضى، وتداولت الجلسات قبل أن تؤجل المحكمة القضية لانتظار حكم «الدستورية» للفصل فى دستورية القانون، وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.
واعتبر أسعد هيكل، المحامى وأحد مقيمى الطعون، أن الحكم أعاد الأمور إلى نصابها، وتوافق مع صحيح الدستور، خاصة أن البلاد لم تكن تتحمّل حل مجلس النواب بعد إجراء الانتخابات، مؤكداً أن الحكم حقق العديد من المكتسبات لمصر، أولها عدم تكبيد الدولة الملايين فى انتخابات مشكوك فى صحتها، فضلاً عن أن الحكم أعطى الفرصة للقوى السياسية والثورية على إعادة التوافق فيما بينها من أجل تحقيق مطالبها الوطنية.