النائب العام لـ«الوطن» بعد الانفجار: «أنا بخير..الحمد لله على كل شىء»

قال النائب العام المستشار هشام بركات لـ«الوطن» بعد دقائق من انفجار قنبلة فى محيط دار القضاء العالى، أمس: «الحمد لله أنا بخير.. الحمد الله على كل شىء». وقالت مصادر قضائية وُجدت فى دار القضاء العالى عند وقوع التفجير لـ«الوطن»: إن الانفجار كان قريباً جداً من مكتب النائب العام من الجهة الخارجية، وأوضحت المصادر أن مكتب النائب العام يوجد بالطابق الثانى من دار القضاء وله نافذة مطلة على شارع 26 يوليو من اتجاه مخرج محطة مترو جمال عبدالناصر، وأن الانفجار وقع فى المسافة الفاصلة بين حائط المبنى ومحطة المترو على بُعد أمتار قليلة من نافذة مكتب النائب العام. وأشار المصدر إلى أن الانفجار كان شديداً وشعر بآثاره كل من وُجد فى دار القضاء العالى عند وقوعه، مشيراً إلى أن النائب العام غادر مكتبه بعد وقوع الانفجار بدقائق وتوجه إلى أحد المكاتب الخاصة بالمكتب الفنى وإدارة التفتيش القضائى المجاورة لمكتبه، وباشر عمله من هناك، كما استقبل المستشارين وأعضاء النيابة الذين توافدوا للاطمئنان على سلامته. وقالت مصادر أمنية إن العبوة الناسفة التى زرعت بجوار دار القضاء العالى وُضعت فى الساعات الأولى من صباح أمس، ورجحت أن يكون تفجيرها قد تم عن بُعد، مشيرة إلى أن هناك ضابطاً من خبراء المفرقعات قام صباح أمس بتمشيط دار القضاء العالى من الداخل من جميع قاعاتها ومداخلها باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات والمتفجرات للتأكد من عدم وجود أى متفجرات أو عبوات ناسفة داخل الدار، وأوضح أن العبوة الناسفة التى أحدثت انفجار أمس كانت خارج دار القضاء العالى. وقبل وقوع الانفجار بقليل كان آخر قرار أصدره النائب العام هو قراره بالإفراج عن 120 من الطلبة وكبار السن المحبوسين احتياطياً، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ قراره السابق الذى أصدره فى 7 نوفمبر 2013 بتكليف المكتب الفنى للنائب العام بفحص ومراجعة حالة المحبوسين احتياطياً فى قضايا الأحداث التى تشهدها البلاد بكل دقة. وذكر النائب العام، فى بيان له، أنه يتابع بمزيد من الاهتمام جميع حالات المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الأحداث المختلفة التى شهدتها البلاد. وأكد النائب العام، فى بيانه، أن جميع المحبوسين احتياطياً حتى الآن توافرت ضدهم أدلة على ارتكاب جرائم جنائية، وأن القانون رسم الطريق لهؤلاء المتهمين للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى. وبعد إجراء النائب العام لمعاينة موقع انفجار أمس بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول الحادث للتوصل إلى ملابساته وكيفية زرع العبوة الناسفة فى محيط دار القضاء العالى، وكلفت النيابة أجهزة الأمن بسرعة إجراء تحرياتها حوله وتحديد من وراءه، وتقديمهم للنيابة للتحقيق معهم، وطلبت النيابة العامة من أجهزة البحث الجنائى تحديد طبيعة القنبلة التى أحدثت الانفجار والمواد المستخدمة فيها وتقديم تقريرها للنيابة العامة. وأوضحت معاينة النيابة العامة لموقع الانفجار أن العبوة الناسفة كانت تحتوى على مواد شديدة التفجير وأن شظاياها امتدت للسيارات والمحال التجارية الموجودة فى محيط دار القضاء العالى وبعض نوافذ مكاتب المستشارين وأعضاء النيابة الموجودة فى الطابق الأول من الدار.