"المصري الاجتماعي" في أسيوط: الحكم ببطلان الانتخابات إهدارا للوقت

قال هلال عبدالحميد، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أسيوط، إن إسناد إعادة تقسيم الدوائر بعد حكم الدستورية، أهدرت الوقت وعطلت خارطة الطريق، مطالبًا بتشكيل لجنة جديدة تضم قانونيين، ودستوريين، وسياسيين؛ لإعداد التعديلات المطلوبة على القانون. وأكد عبدالحميد، في تصريح صحفي منه، اليوم، ضرورة تشكل لجنة جديدة تعتمد على المشروع الذي قسم الجمهورية لـ420 دائرة انتخابية لكل مقعد دائرة انتخابية، مضيفًا أن "هذا التقسيم هو الأقرب إلى العدالة والدستورية وسيكون سهلاً في نسبة عدد السكان بكل دائرة كما أنه سيمثل كل الكيانات الإدارية بالدولة. وشدد عبدالحميد، على أن ضم أكثر من مركز أو قسم في دائرة انتخابية واحدة يعطي ميزة نسبية للمراكز والأقسام الأكثر عددًا، وقد يحرم المراكز الأقل عددًا من التمثيل ما يخل بالمادة 102 من الدستور والتي تنص على "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. وقال عبدالحميد، إن عدم تمثيل مركز أو قسم في مجلس النواب نتيجة ضمه يعطي الفرصة مرة آخرى للطعن بعدم دستورية القانون لأن التمثيل العادل للسكان لم يحدث حسبما نصت المادة 102 من الدستور.