التيار الشعبي: تأجيل الانتخابات متوقع.. ونخوضها حال إصدار قوانين عادلة
قال عماد حمدي المتحدث الرسمي لحزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، إن حكم وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات البرلمان، متوقع وخطوة إجرائية لترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الأحد الماضي.
وأكد حمدي، في تصريح لـ"الوطن"، اليوم، أن الحزب مستمر في تحالف التيار المدني الديمقراطي، ومتمسك به كائتلاف سياسي يعبر عن فكرهم وأهدافهم، ومطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فضلًا عن أنهم يسعون لتوسيع عضويته وانتشاره في باقي المحافظات، وتقوية العمل السياسي به خلال الفترة المقبلة، وكسب تأييد غيره من القوى الوطنية.
وأضاف أن التيار مستمر في قراره عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إلا في حالة إصدار قوانين عادلة تحظى بتوافق شعبي ووطني، تمنع إعادة إنتاج برلمانات نظام مبارك، وتسمح بتكافؤ الفرص، وطرحه للحوار على مائدة القوى السياسية.
أوضح المتحدث باسم التيار الشعبي، أنه يتوقع إعداد قانون الانتخابات خلال 3 أشهر، وإجراء الانتخابات البرلمانية في أغسطس المقبل، عقب شهر رمضان في حال التركيز على إتمام القوانين في أسرع وقت.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت اليوم، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات البرلمان، على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.