تأجيل دعاوى حل جماعة الإخوان وإغلاق مقارها لـ5 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعاوى القضائية المطالبة بحل جماعة الإخوان الإرهابية، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 5 مايو المقبل. وكان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد محمد علي ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن. وأكدوا أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، كما ورد في الدعاوى. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامي عبدالله.