تأجيل دعوى إلغاء منع ترشح المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية لـ 10مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامي عبدالله، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي نيابة عن مايكل منير ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية، لجلسة 10 مارس الجاري لحين الفصل في الدستورية. وكانت المحكمة صرحت لمقيم الدعوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا الطلب خلال الجلسة الماضية. ودفع "الإسلامبولي" في الجلسة الماضية بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع "منير" في التقدم للترشح إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد عدد 8 ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج، مشددًا على أن تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.