"واشنطن": الجيش الأفغاني يتكبد خسائر جسيمة في القتال ضد "طالبان"

كشف تقرير أمريكي اليوم، عن أن قوات الأمن الأفغانية تتكبد خسائر جسيمة في العمليات القتالية كما أن أعدادًا كبيرة من الجنود يستقيلون أو يتركون وحداتهم. وقال تقرير المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، في تقرير للكونجرس، إن الجيش الأمريكي بالغ في تقدير حجم قوات الشرطة والجيش الأفغاني بهامش كبير. وأضاف أن الجيش الأفغاني "يواصل تكبد خسائر كبيرة في المعارك"، ففي الفترة من أكتوبر 2013 حتى سبتمبر 2014 قتل أكثر من 1300 جندي أفغاني أثناء القتال، كما أصيب 6200 آخرون. ويؤكد البنتاجون أن القوات الأفغانية تستطيع قتال مسلحي طالبان بعد انسحاب القسم الأكبر من قوات الحلف الأطلسي القتالية العام الماضي. إلا أن ضباطًا أمريكيين كبارًا أعربوا عن قلقهم من معدل القتلى والجرحى "الذي لا يمكن أن يستمر". وإضافة إلى العدد الكبير من القتلى والجرحى، فإن قوات الأمن الوطنية الأفغانية تواجه مشكلة مستمرة تتمثل في محاولة الاحتفاظ بالمجندين في قوات الشرطة والجيش، بحسب التقرير. وأضاف أن "الفرار من الجيش لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا لقوات الأمن الأفغانية.. بين سبتمبر 2013 وسبتمبر 2014 ترك أكثر من 40 ألف عنصر قوات الأمن الأفغانية". وهذه مشكلة تعاني منها كابول منذ سنوات رغم محاولات مستشاري الحلف الأطلسي وقفها. كما انتقد التقرير بشدة مهمة الجيش الأمريكي في أفغانستان بسبب مراجعتها التقديرات لعديد القوات الأفغانية. وأبلغ القادة المفتش العام بإعداد الجيش الأفغاني التي تقل عن التقديرات السابقة قبل ساعات فقط من موعد تقريره إلى الكونجرس. ويبلغ عديد الجيش الأفغاني حاليًا نحو 170 ألف جندي أي أقل بنسبة 8.5% أو نحو 15 ألف جندي. وهذا أقل عدد للقوات الأفغانية منذ أغسطس 2011. وانفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها مبالغ طائلة على تدريب وتسليح القوات الأفغانية. وقال المفتش إن تفاوت عديد الجيش الأفغاني "يسبب قلقًا بالغًا" نظرًا لأن العدد الدقيق لحجم القوات الأفغانية هو عامل رئيسي في تقييم وتيرة انسحاب القوات الأمريكية ونظرًا لأن واشنطن تنفق على تدريب وتجهيز القوات الأفغانية. وأكد أن صانعي السياسة الأمريكيين يحتاجون إلى بيانات دقيقة حول قوات الأمن الأفغانية لكي يتخذوا "قرارات قائمة على المعرفة". وفي يناير حدث خلاف بين قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون كامبل والمفتش العام بعد أن رفض مكتبه في البداية السماح بنشر حقائق وأرقام حول القوات الأفغانية. إلا أن كامبل عاد عن قراره بعد أيام وتم نشر معظم البيانات.