مصادر حكومية: لجنة تعديل "الدوائر" تبحث إضافة 20 مقعداً لـ"النواب"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف القرار رقم «1» للجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من دعوة الناخبين للانتخابات، وهو ما يعنى وقف الانتخابات، كما أرجأت الحكم فى دعوى منع ترشح المنتمين لأعضاء حركة 6 أبريل للانتخابات البرلمانية المقبلة، لجلسة ١٤ أبريل المقبل لتحديد أسماء المستبعدين، فيما قالت مصادر حكومية إن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، التى شكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، تبحث إجراء تعديل على قانون مجلس النواب، وذلك بزيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل من 567 مقعداً إلى 587 مقعداً، وذلك بزيادة 20 مقعداً للتغلب على كثافة الناخبين فى بعض الدوائر. وأكدت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها بوقف قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، أن الدعوى المقامة أمامها قد توافر بها ركن الجدية والاستعجال، ورفضت المحكمة الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة فى الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن ولائياً، كما رفضت أيضاً الدفع باعتبار الدعوة للانتخابات تدخل ضمن الأعمال السيادية التى تخرج من ولاية ورقابة القضاء. وأوضحت أن الدستور بمادته 97 حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء تأكيداً لما استكمله الدستور بنصه بالمادة 94 من خضوع الدولة للقانون، كما أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء السلطة التشريعية هو قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء ولا يعد من أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء، وهو ما ثبت بنص حكمها بالطعن رقم 13846 لسنة 59 قضائية عليا بتاريخ 21 أبريل 2014. وتابعت أنه من حيث إن أحكام «الدستورية» كاشفة وليست منشئة، وقد تم نشر حكمها فى الجريدة الرسمية، ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه زال من الوجود القانونى، الأمر الذى يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون (المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور ويكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردى الذى يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار، فيمتد العيب الذى شابه على الدوائر الفردية، لأن القرار المطعون فيه وحدة لا تنفصل. وقال الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة، إن نص قرار تشكيل اللجنة فتح الباب لإمكانية تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور فى 5 يونيو 2014 الماضى، مشيراً إلى أن الزيادة المقترحة لن تزيد على 20 مقعداً، وأن العائق الوحيد الآن أمام التطبيق هو أن تستوعب القاعة الحالية لمجلس النواب هذا العدد. وأضاف «عبدالعال»، لـ«الوطن»، أن اللجنة تبحث أيضاً ضم بعض الدوائر، خاصة أن تقرير هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية أشار بوضوح للخلل فى التمثيل فى نحو 13 دائرة، وأن المحافظات الحدودية لا مساس بها، لأن التمثيل بها طبقا للتقسيم القديم لا يخالف الدستور. وأوضح أن نسخة المشروع التى قدمتها اللجنة إلى مجلس الدولة لمراجعتها تضمنت ضم بعض الدوائر، لكن أعضاء قسم التشريع أوصوا بعدم ضمها وهو ما اعترضت عليه المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها. فى سياق متصل، حددت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار أنور العاصى، جلسة 7 مارس الجارى، للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الناشط الحقوقى مايكل منير والمحامى عصام الإسلامبولى، بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى اشترطت أن «يكون المرشح لمجلس النواب حاصلاً على الجنسية المصرية منفردة» وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح للانتخابات البرلمانية. وقال عصام الإسلامبولى، فى مرافعته، إن النص المطعون عليه مخالف لمواد الدستور، مؤكداً أن الدستور المصرى كفل الحق للمواطن فى الترشح للانتخابات البرلمانية دون أن يضع قيودا على مزدوجى الجنسية، بما يعنى أن حرمانه من الترشح يعنى مخالفة دستورية صريحة، فضلاً عن أن إنشاء دوائر انتخابية بخارج مصر لا يمس وحدة الأمة، خاصة أن العديد من دول العالم تقيم بالفعل دوائر انتخابية لمواطنيها خارج البلاد. وشدد على أن تخصيص 8 مقاعد فقط لتمثيل المصريين المقيمين فى الخارج داخل البرلمان يعتبر عدداً قليلاً للغاية ولا يمثل النسبة الحقيقية لمجموع المقيمين خارج مصر المقدر عددهم بالملايين، لافتاً إلى أن الدستور القائم هو أول الدساتير التى منحت مقاعد للمصريين فى الخارج فى الترشح، وبالتالى لا بد من إعطائهم مقاعد أكبر للتمثيل الحقيقى طبقاً لنسبتهم الحقيقية والمؤثرة. من جهته، طالب المستشار أيمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة فى الدعوى، برفض الطعن، وقدم حافظة مستندات تضمنت مذكرة قانونية بالرد على ما ورد فى تقرير هيئة المفوضين الذى انتهى للحكم بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب.