"عز" يتنازل عن رخصة الحديد الثانية.. والنيابة تعترض: هناك اتهامات أخرى

شهدت جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمس، فى قضية «تراخيص الحديد»، تنازله عن رخصة الحديد الثانية لصالح الحكومة دون شروط، وتقدم المحامى محمد بهاء أبوشقة، دفاع رجل الأعمال، لمحكمة جنايات القاهرة، بحافظة مستندات من شركة العز موجهة إلى الحكومة متضمنة موافقة على طلب رد الرخصة الثانية للحديد للهيئة مع تعهده بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية فى الداخل أو الخارج ودون مقابل. وقال المحامى: إن الطلب المقدم إلى هيئة التنمية الصناعية بشأن رد هذه الرخصة غير معلق من الشركة بقيد أو شرط ودون مقابل تتربص الشركة الحصول عليه فى المستقبل. من جانبه، اعترض ممثل النيابة العامة على الطلب المقدم من دفاع «عز»، والمتعلق برد الرخصة الثانية للهيئة مع تعهده بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية فى الداخل أو الخارج ودون مقابل، وأبدى ممثل النيابة تحفظه على الطلب، وطلب تأجيل سماع مرافعة النيابة لحين رد الحكومة على طلب رد الرخصة الثانية للحكومة، وأضاف أن الاتهام غير مقتصر على إصدار رخصتين لصالح شركة العز، وإنما هناك اتهامات أخرى وجهتها النيابة إلى المتهمين، وفى نهاية الجلسة التى حضرها «عز» بصحبة عدد من أنصاره وأُودع خلالها القفص، قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد القاياتى قشيرى تأجيل القضية لجلسة 5 مايو المقبل، للاستعلام عما تم فى طلب «عز» بالتنازل عن رخصة الحديد. وكانت محكمة النقض قد قضت فى ديسمبر الماضى، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى عاقبت أحمد عز وعمر وعسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى حكم عليه «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضاً، تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة «عز الدخيلة»، و«عز للصلب المسطح»، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد بمليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل» و«رشيد» من وظيفتيهما. ونسبت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبدالعزيز عز، تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.