المستفيدون من حكم "الدستورية" ثلاثة.. "مُقاطع ورجل أمن وسياسي"

مُقاطعتهم لم تكن بأي حال ستوقف سير العملية الانتخابية أو تعدل مسارها، فكل شيء كان يشير إلى حتمية المواصلة والاستمرار، لذا قرروا الابتعاد عن صخبها لأسباب متباينة، فجاء تأجيل الانتخابات بحكم من المحكمة الدستورية العليا، الأحد، كفرصة جديدة لهم لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق، ليكونوا أول المستفيدين منه. أهالي العريش أغراهم حكم المحكمة في إعادة التفكير مجددًا والمشاركة في الاستحقاق البرلماني المرتقب أيًا كان موعده بعد التأجيل، أملًا في رفع الحظر عن مدينتهم البائسة "قرار المحكمة أثلج صدري، المرشحين مش عارفين يشوفوا الدعاية، والناخبين عندهم مشكلات أمنية واقتصادية"، بحسب "فيصل أبو هاشم"، أحد المواطنين الذي كان قد قرر العزوف عن الانتخابات في ظل ظروف الطوارئ الراهنة "فيه أمل نشارك بدون تعقيدات أمنية". عدد من التحالفات والأحزاب السياسية، تعايشت مع قرار المقاطعة، اعتبرته أمرًا واقعًا، بينها التحالف الشعبي، الذي استدعى حادثة مقتل الناشطة شيماء الصباغ واعتبرها بمثابة "العقدة في المنشار" من أجل إقالة وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، "لا يصلح لإدارة عملية الانتخاب من الناحية الأمنية"، بحسب طلعت فهمي، الأمين العام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، "سنحسم أمرنا بعدما تأجلت الانتخابات بعد إقالة الوزير الحالي". "صاحب بالين كداب" هكذا وصف اللواء السابق رفعت عبد الحميد، العبء الأكبر الذي كان ملقى على عاتق الأمن، وتم تخفيفه تباعًا بحكم المحكمة، "تزامن المؤتمر الاقتصادي مع الانتخابات البرلمانية كان يمثل انهاكًا على قوة رجال الداخلية، وتأجيل الانتخابات فرصة لاستعادة اللياقة وإحكام السيطرة".