مصر أمام "مجلس حقوق الإنسان": ملتزمون بإقامة دولة القانون

جددت مصر التزامها بالتعاون مع آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، خلال كلمة مصر أمس أمام الشق رفيع المستوى من الدورة الـ 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حالياً في جنيف، إن هذه الرؤية تأتي لتتزامن مع اتخاذ السلطات المصرية للعديد من الإجراءات الهامة على المستوى الوطني لتدعيم وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والسعي لإقامة دولة القانون، وإن أخطر التحديات التي تواجه الشعب المصري خلال الفترة الحالية هو تحدي الإرهاب الذي لم يعد يقتصر فقط على حدود الدولة المصرية وإنما أصبح يمتد أيضاً ليشمل أرواح المصريين المتواجدين خارج مصر، وإن على المجتمع الدولي أن يقدم المساندة والدعم الواجبين لمصر في حربها ضد الإرهاب الذي يهدف إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر مستمرة في التفاعل الإيجابي مع عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ما يتجسد في مبادرتها بطرح عدد من القضايا والملفات الهامة في مجلس حقوق الإنسان على غرار تلك المتعلقة بحماية الأسرة، وإعادة رؤوس الأموال المنهوبة إلى الدول التي نهبت منها هذه الأموال.