"المصري الديمقراطي" يعرب عن قلقه إزاء تأجيل الانتخابات

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن "قلقه البالغ" من تأجيل الانتخابات البرلمانية، مرة أخرى، بسبب "فشل الحكومة في وضع الإطار القانوني السليم الذي يضمن سلامة، ونزاهة، ودستورية العملية الانتخابية، ورفضها التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال العام الماضي بأكمله بشأن المسار السياسي" حسب وصفهم. وطالب الحزب، في بيان له، من رئيس الجمهورية، والحكومة، وأجهزة الدولة، بانتهاز الفرصة المتاحة من التأجيل، للعودة إلى المسار السياسي السليم، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، ليعبر عن تمثيل سليم، ومتكافئ، ومتوافق مع الدستور "نصًا وروحًا"، وعدم الاكتفاء بمجرد إدخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدوائر، لتصحيح العوار الشديد في كافة القوانين المنظمة للانتخابات، وخاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة، تقسيم الدوائر، وتمويل الدعاية الانتخابية. وطالب الحزب بـ"وقف تدخل أجهزة الدولة الأمنية، والإعلامية، والإدارية في العملية الانتخابية، والانحياز مع أو ضد مرشحين، أو قوائم، أو تيارات سياسية بعينها، لأن الشعب قادر على اختيار ممثليه في البرلمان بوعي وإدراك لما يحقق صالح البلد، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر، ووقف الحملات، والملاحقة ضد شباب ثورة يناير، ومسلسل تصفية الحسابات المستمر طوال العام الماضي". وأكد الحزب، على "ضرورة إلغاء، وتعديل القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قوانين التظاهر، وتمويل المجتمع المدني، وتقييد النشاط الجامعي، وكل ما يضع قيودًا على النشاط السلمي، وعلى حرية الرأي والتعبير، واستكمال التحقيقات في جرائم القتل والاعتداء على المتظاهرين، والمحامين، والجماهير، وإعلان نتائجها، ومحاكمة المسؤولين عنها وفقًا للقانون، ووفقًا لمحاكمات علنية وعادلة". وأكد الحزب، إدراكه حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وما تلقى به من مصاعب وهموم على كاهل المسؤولين في الدولة، كما يدرك الخطر الإقليمي الذي تتعرض له البلاد في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة في البلدان العربية الشقيقة، لكنه لا يرى سبيلاً لمواجهة هذه المخاطر، والانتصار عليها دون تحقيق التماسك في المجتمع، ووحدته، وبناء دولة القانون والعدالة. كما يحذر الحزب من استمرار تجاهل القضايا الاجتماعية الملحة، وعودة الانحياز للأغنياء على حساب الطبقات الكادحة والعودة إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية دون حسيب أو رقيب، ودون اكتراث بالدستور، والقانون، وحقوق المواطنين.