هيئة الدفاع عن شيماء الصباغ تطالب برفع "حظر النشر" في القضية

طالبت هيئة الدفاع عن الشهيدة شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، النائب العام بإلغاء قرار حظر النشر في قضية مقتلها، وأن يصدر بيانا حول تطورات التحقيقات، وأكدت على ضرورة سرعة تمكين هيئة الدفاع عن الضحية بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات طبقا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، والتصريح بقبول والدة الضحية مدعية بالحق المدني ضد المتهمين، طبقا لنص المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية. وقالت هيئة الدفاع في بيان لها اليوم "بعد مرور 40 يوما على اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ، وبعد جولات في تحقيقات النيابة صدرت فيها جميع التقارير الطبية النهائية من مصلحة الطب الشرعي، وكذلك التقارير الفنية من مصلحة الأدلة الجنائية، وبعد سماع شهود الإثبات وكذلك جميع الأدلة الفنية التي تقدمت بها هيئة الدفاع من فيديوهات وصور تظهر بوضوح القاتل، وبعد محاولة لتغيير مجرى الاتهام وصلت لدرجة احتجاز أحد قيادات حزب التحالف الشعبي وهو الدكتور زهدي الشامي، والذي تم إخلاء سبيله لاحقا بعد ثبوت تلفيق تقرير معمل الأدلة الجنائية الصادر من قبل وزارة الداخلية في محاولة لإفلات الجناة الحقيقين من العقاب، وبعد صدور قرار النائب العام بتاريخ 12 فبراير بحظر النشر في القضية، كان لهذا القرار أثره على ازدياد تعنت النيابة في عزل محامي الضحية ومنع معرفتهم بسير وتطورات التحقيق". وأضاف البيان "بعد طلبات متكررة من قبل المحامين تقدموا بها لجهات التحقيق للسماح لدفاع الشهيدة بالإطلاع على التحقيقات واستخراج صورة رسمية من القضية، والتي لم تتحقق، وكان آخرها اليوم الخميس 5 مارس، وحيث تقدم اليوم كل من الأساتذة علي سليمان ومحمد عبدالعزيز المحاميان، وهما ضمن أعضاء هيئة الدفاع المكونة من قرابة 40 محاميا ومحامية، كوكلاء عن والدة الضحية بتوكيل قضائي رسمي، إلا أن أعضاء هيئة الدفاع لم يتمكنوا من مقابلة أعضاء النيابة بدعوى عدم تواجدهم بمقر نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين، رغم استجابة رئيس النيابة في وقت سابق بتحديد ميعاد اليوم لتمكين الدفاع بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات طبقا لنصوص المواد 76 و84 من قانون الإجراءات الجنائية". وتابع "حيث أن التعنت والمماطلة مع هيئة الدفاع عن الشهيدة يمثل مخالفة صريحة لحقوق وكفالة حق دفاع الضحية في معرفة سير التحقيقات والإطلاع على الأدلة وكذلك تقديم ما يلزم من طلبات لحماية حقوق الضحية وذلك طبقا لنصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يجعل مسار التحقيق يفتقد للشفافية ويجعل الشك والريبة يحيط بمصير التحقيق ومثول القتلة للعدالة، تطالب هيئة الدفاع عن الشهيدة شيماء الصباغ النائب العام بـ: أولا:- إلغاء قرار حظر النشر في القضية. ثانيا:- إصدار النائب العام لبيان حول تطورات التحقيقات. ثالثا:- سرعة تمكين هيئة الدفاع عن الضحية بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات طبقا لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية. رابعا:- التصريح بقبول والدة الضحية مدعية بالحق المدني ضد المتهمين طبقا لنص المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية".