خبراء اقتصاد لـ"الوطن": إصدار قانون الاستثمار تأخر.. والأهم الالتزام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار خلال اجتماعه صباح اليوم، وسيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن المتوقع أن يتم إصدار القانون خلال 3 أيام، أي قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري في مدينة شرم الشيخ.
الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية، أكد أن إصدار قانون الاستثمار قد تأخر جدا ، لكن المهم أنه سيصدر قبل المؤتمر الاقتصادي، وأضاف عبده لـ"الوطن"، أن سبب تأخر القانون من وجهة نظره يرجع للتخوف الكبير من أن يتم الطعن عليه من بعض من يظنون أنهم ثوار يخدمون مصر، وهم بهذا يهدمون الاقتصاد المصري، مشبها ما يقومون به بـ"الدبة التي قتلت صاحبها".
وأشار عبده، أن السبب الرئيسي في تأخيره يرجع لمحاولة الوصول إلى أكبر درجة ممكنة من تلافي الثغرات في القانون، وإضعاف فرصة الطاعنين على القانون، فلا يجوز أن يأتي المستثمر على أساس قانون مطعون عليه، مضيفا أن ترجمة القانون وإرساله للدول الأخرى ليطلع عليه المستثمرون يساعد في المنافسة بشدة، خاصة وأن هناك العديد من الدول التي تسعي للحصول على هذه الاستثمارات، مشيرا أنه من المهم أن تأخذ شكاوى المستثمرين على محمل الجد، وأن يتم التعديل القانون إذا اشتكى المستثمرون من نقطة معينة، وإصدار بعض القوانين المكملة الجاذبة للمستثمرين.
وأشاد عبده بالقانون الحالي، وأكد أنه يتفوق على القوانين السابقة في العديد من النقاط، أبرزها فكرة الشباك الموحد، والتي تتمثل في أن المستثمر يقدم أوراق مشروعه في هذا الشباك، وتحدد له مده للعودة لأخذ المشروع بعد عرضه على الجهات التي يجب أن يحصل على موافقتها، ما يقلل الفساد والبيروقراطية، فالقوانين السابقة كانت تتطلب أن يقوم المستثمر بالتوجه بأوراقه لكل تلك الجهات، ما يستغرق مدة كبيرة لاستخراج التصاريح ويفتح باب الفساد.
الدكتور مختار الخضيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أكد أن الالتزام بالقوانين والعقود أهم من تشريعها، لأن هناك ما يقرب من 100 مليار تعويضات نتيجة شكاوى المستثمرين.