«الإدارة المحلية»: لا علاقة لـ«الحرية والعدالة» بالمحليات.. واتهامات «التلاوى» غير صحيحة

رفض المهندس محمد عبدالظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، اتهامات الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس «المجلس القومى للمرأة»، لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية المحلية، بتعمد إقصاء المرأة من المناصب القيادية، مشدداً على أنه لا علاقة لـ«الحرية والعدالة» بالمحليات. وقال عبدالظاهر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن عملية تعيين القيادات المحلية ابتداء من منصب رئيس الوحدة المحلية، إلى منصب السكرتير العام، لا تعترف بالتمييز فى الجنس بين الرجال والنساء، وإنما المعيار الوحيد الذى ترتكز عليه حركة التعيينات هو الكفاءة والقدرة على العمل ومراعاة مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، شدد فى توصياته للمحافظين على ضرورة مراعاة هذا البعد وعدم التمييز، سواء فى الجنس أو الديانة، أو غيرهما من المعايير التى لم ينص عليها الدستور أو القانون. وأضاف عبدالظاهر أن «حركة التعيينات الجزئية الأخيرة بمحافظة الغربية شملت تغيير قيادات من الرجال والنساء، ولم يحدث أى تعمد لإقصاء العنصر النسائى على الإطلاق، بل على العكس تم تعيين نادية حسونة، رئيساً لمدينة المحلة»، نافياً ما قالته التلاوى حول تعمد إقالة نجوى العشيرى، رئيسة مدينة السنطة، بإيعاز من قيادات حزب «الحرية والعدالة» لانتمائها السابق للحزب «الوطنى» المنحل، وعزل المهندسة أحلام أحمد السيد عبدالعال من منصبها كسكرتير مساعد لمحافظ الإسماعيلية، ومؤكداً أنه تم نقل الأولى إلى ديوان عام محافظة الغربية لحمايتها من تعرضها لأى مكروه بعد تهديدات أهالى مدينة السنطة لها، مشيراً إلى أنه كان من المفترض تعيينها رئيساً لإحدى مدن مرسى مطروح، لكن تم مراعاة بعد المسافة الذى لا يتناسب معها، أما الثانية فتم نقلها إلى إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، بناء على طلب رسمى منها دون أدنى تعسف. ودلل الأمين العام للإدارة المحلية على عدم صحة اتهامات التلاوى بتولى 5 سيدات مناصب مساعدى المحافظ، فى البحر الأحمر والشرقية والفيوم ومرسى مطروح والإسماعيلية.