وزير التخطيط: ارتفاع معدلات نمو السياحة و"القناة" بالنصف الأول من 2015

كتب: محمد الدعدع

وزير التخطيط: ارتفاع معدلات نمو السياحة و"القناة" بالنصف الأول من 2015

وزير التخطيط: ارتفاع معدلات نمو السياحة و"القناة" بالنصف الأول من 2015

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية سجلت ارتفاعًا في معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وأضاف العربي في تصريحات صحفية اليوم، "قطاع السياحة، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المرافق العامة، التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والصناعة، من أهم القطاعات التي سجلت ارتفاعًا في معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي". وأشار إلى أن النسبة الغالبة من الزيادة جاءت في قطاعات السياحة الذي حقق ارتفاعا ملحوظا، وكذلك قطاعات الصناعة بنسبة 17.2%، والتشييد والبناء بنسبة 9.5% وقناة السويس بنسبة 7.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. أوضح الوزير، أن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة ساهمت مجتمعة بنسبة 94.2% في النمو الاقتصادي، الذي تحقق خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015، الأمر الذي يشير إلى استجابة قطاعات الاقتصاد القومي بشكل إيجابي للسياسات الاقتصادية والنقدية المطبقة. وأضاف، "الاستثمارات الكلية حققت معدلاً للنمو بلغ 20.2% في الربع الأول، و17.3% في النصف الأول من العام المالي 2014/2015، كما سجلت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والصناعة والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وقناة السويس مجتمعة نسبة 65% في الهيكل القطاعي للاستثمارات". وتابع "هذه النسبة تعكس هذه الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات استجابة المستثمرين للتحسن التدريجي في مناخ الاستثمار، إضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستثمارات العامة الكبيرة في البنية التحتية، التي تؤثر إيجابيًا على بيئة الاستثمار". أشار إلى استحواذ استثمارات القطاع الخاص على النسبة الأكبر في هيكل الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني والنصف الأول لتصل إلى 65.5% و70.2% على التوالى فى العام المالي 2014/2015. وقال "من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة، ويعود ذلك إلى حل معظم المشكلات التي واجهها المستثمرين خلال الفترة الماضية وسعي الحكومة إلى المزيد من الشفافية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية مما يزيد الشعور بالأمان لدى المستثمرين".