مصادر بالتنمية المحلية تؤكد فشل صندوق العشوائيات فى محاصرة الأزمة وتطالب بعودة الملف لـ«المحافظين»

قالت مصادرمسئولة بالتنمية المحلية إن صندوق تطوير العشوائيات فشل فى القضاء على العشوائيات ولم تستطع الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية على مدار السنوات الماضية حل هذه الأزمة التى تتولد عنها مشاكل أكثر خطورة مثل البلطجة والبطالة والأمية، مطالبة بعودة الملف إلى اختصاصات المحافظين لتنفيذ برامج التنمية المستهدفة. وأشارت المصادر إلى أن حجم العشوائيات يبلغ 1200منطقة عشوائية منها 682منطقة خطرة، مؤكدة أن السياسة الخاطئة التى تدار بها الأزمة كانت وراء هذا الفشل منذ أن نقلت الحكومة مسئولية حل أزمة العشوائيات من اختصاصات المحافظين إلى صندوق تطوير العشوائيات الذى ينحصر اهتمامه فى المناطق العشوائية الخطرة، ورغم ذلك فشل الصندوق فى مهمته لأنه يقدم حلولاً جزئية وعشوائية وبنظرة قاصرة للأزمة من زاوية واحدة، فعندما يوفر الصندوق وحدات سكنية بديلة للعشوائيات يتجاهل توصيل المرافق لها وبالتالى يرفضها السكان أو يتصرفوا فيها بالبيع ليعودوا من جديد للعشوائيات. وأضافت المصادر أن سكان منطقة اسطبل عنتر العشوائية تحتاج 27 ألف وحدة سكنية فى الوقت الذى لم تنفذ فيه الحكومة سوى 11 ألف وحدة سكنية فقط لجميع المناطق العشوائية فى المحافظات وهى نسبة لا تتجاوز 5% من المستهدف. وأكدت المصادر أنه ما دامت مرافق المياه والشرب والصرف الصحى والكهرباء فى قبضة الشركات القابضة لن تستطيع الدولة أن تقضى على العشوائيات، مشيرة إلى ضرورة عودة هذه المرافق تحت إشراف المحافظين لتنفيذ برامج التنمية المستهدفة بعيداً عن تعقيدات هذه الشركات وتعسفها فى التعامل مع المواطنين.