"حماية" يطالب بالتحقيق في الاستغناء عن معاوني وزير التعليم

طالب مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان رئيس الوزراء بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن قرار وزير التعليم رقم 126 في 2/4/2015 بشأن إقالة معاوني وزير التعليم. وطالب "حماية"، في بيان له، أمس، بإلغاء هذا القرار حيث سبق تعيين معاوني الوزير طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1592 لسنة 2014 بشأن الاستعانة بالشباب ووفقًا لمسابقة عامة وامتحانات شفهية ونظرية وتدريبات على الإدارة والقيادة، وتم تعيينهم بالقرار رقم 59 في 2 فبراير الماضي، إذ لم يأخذ هؤلاء الشباب فرصتهم كي يتم تقييمهم تقييمًا سليمًا مما يعد إهدارًا للفرص وعودة كبيرة للخلف، ويؤكد المركز أن هذا القرار يعتبر إهدارًا للمال العام وتجاوز على دولة المؤسسات. وطالب بركات الضمراني مدير مركز حماية بقنا، بسرعة إلغاء هذا القرار الذي يؤكد على العودة لما قبل ثورتين عظيمتين فضلًا عن التجاوز لقرار مجلس الوزراء وقرار رئيس الجمهورية، ناهيك عن حالة الارتباك والإحباط التي قد تتسرب للشباب الذي يضعه الرئيس ضمن أولوياته، مؤكدًا الأهمية القصوى لإعداد الشباب وتأهيلهم لإدارة مؤسسات الدولة وإعداد جيل يكون مهيئ جيدًا للإسهام في تنمية مصر ورفعتها. ومن جانبه قال طارق نور الدين معاون الوزير للوجه القبلي، إن قرار وزير التعليم قرار تعسفي غير مسنود على أسباب قانونية أو شكاوى، مشيرًا إلى أن المعاونين الأربعة يتعرضون منذ تولي الدكتور محب الرافعي الوزارة لحالة من التهميش والتعنت المقصود من الوزير. وأضاف "نور الدين"، "نريد مقابلة رئيس الجمهورية السيسي، قبل رفع دعوة قضائية ضد الوزير، وذلك لمخالفته القرار الجمهوري الذي صدق عليه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتعين كوادر شابة لمعاوني الوزراء".