"القومي للمرأة" يجتمع برؤساء وحدات تكافؤ الفرص لمتابعة "تنمية النساء"

اجتمع المجلس القومي للمرأة، مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومديري التخطيط والمتابعة؛ لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لتنمية المرأة. واستعرض المجلس، في اجتماعه، أنشطة الوحدات خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت عقد دورات تدريبية بالوزارات للتوعية السياسية، والوقوف على المعوقات التي تواجه المرأة داخل الوزارة، والتنسيق بين الجهات المختلفة للتغلب على المشاكل التي تحد من تقلد المرأة مواقع اتخاذ القرار، أو تنفيذ مشروعات تنموية تعوق تمكينها الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، واحتياجات المرأة في الدولة. كما ناقش المجلس، القوانين واللوائح التنفيذية على مستوى عمل الوزارة، لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه العاملين، من خلال عقد اجتماعات مع الجهات التشريعية والمتخصصة، والتنسيق بين الوحدات والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ كافة الأنشطة الخاصة بالوحدات، وحل المشكلات الخاصة بالعاملات، من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة. وقال مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المجلس استقبل خلال 6 أشهر 23 شكوى، مضيفا أن دور الإيواء التابعة للمجلس، تستضيف حالات السيدات المعنفات من قبل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمدة 3 أشهر، ويتولى المجلس رعايتهن وعلاجهن نفسيا، كما يوفر لهن التدريب المهني. وأشار مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم، إلى أنه يوجد 278 إدارة تعليمية بداخلها وحدات لتكافؤ الفرص، وأن أغلب المشاكل التي تواجههم هي النقل والندب، وعدم الوصول للمناصب القيادية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتوعية بأهمية التعليم ومخاطر الزواج المبكر والتحرش، خاصة في الصعيد. وأضافت مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي، أنه تم تنظيم حملة للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي، من خلال البرنامج القومي لصحة المرأة، كما طالبت المجلس بتبني تعديل تشريعي بإضافة ساعة رعاية، خاصة الأم التي ترعى طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت مسؤول الوحدة بالمجلس القومي للسكان، أنه تم إعداد استراتيجية للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، بمساعدة عدد من الوزارات والهيئات المختلفة، حيث وجد أن من أهم أسباب تسرب الفتيات من التعليم، بخاصة في مرحلة التعليم الثانوي هو الزواج المبكر، إضافة إلى التركيز على قضية تنظيم الأسرة على مستوى وزارة الصحة، والتنسيق مع باقي الوزارات لوضع هذه القضية على أجندتها. وطالب الحاضرون، المجلس القومي للمرأة، بطرح ومناقشة القوانين واللوائح التي تعيق عمل المرأة، لتحقيق التكامل في جميع المجالات، وعقد دورات تدريبية للتوعية والتعريف بقانون الخدمة المدنية الجديد، وتفعيل موقع الوحدات على موقع المجلس أو التواصل الاجتماعي.