"الطفولة والأمومة" يوصي بتعديل لوائح حقوق المواليد خارج نطاق الزواج

قالت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الإجراءات التنفيذية الخاصة بحماية الطفل لا تراعي الأحكام الواردة في قانون الطفل، ولا تحدد أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية، وأن نقص الكوادر البشرية المدربة والمتخصصة في مجال حماية الطفل وخاصة فيما يتعلق بصانعي السياسات ومتخذي القرارات فإن لجان حماية الطفل والجهات التنفيذية المعنية لا تستطيع أن تضمن حماية للطفل دون هؤلاء المتخصصين. وطالبت العشماوي، خلال جلسة القضايا المتعلقة بحماية الطفولة، المكون الخاص بالحماية في الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، تعديل اللوائح المنظمة لتفعيل بعض المواد من بينها المواد المتعلقة بحقوق الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج؛ لضمان حصول الأطفال على أوجه الرعاية خاصة الرعاية الصحية، بالإشارة إلى الأطفال، الذين لا يملكون أوراق ثبوتية بسبب ظروف مختلفة، ألا أن سجن القناطر وفر خدمات التطعيم والرعاية الصحية لهم . وأكد أحمد حنفي منسق خط نجدة الطفل، ضرورة توفير أسلوب حماية للأطفال في نزاع مع القانون، والتي نظمها قانون الطفل 126 لسنة 2008، وتحسين الرعاية المقدمة للأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودور الإيواء، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، والكشف عن الإعاقات الذهنية البسيطة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأطفال من تعاطي المخدرات. وأشار إلى أن المؤشرات توضح انخفاض عمر الأطفال في البدء في تعاطي المخدرات أقل من 14 سنة، لافتًا إلى أن الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم تعتبر من أهم التحديات التي تواجه مكون حماية الأطفال لأنه طبقاً لتقارير الحكومة الإيطالية، احتلت مصر المرتبة الثانية من حيث عدد الأطفال المهاجرين إليها، وبلغت نسبتهم 41% من إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين وتتراوح أعمارهم بين 15 الي 18 عاماً. وأضاف حنفي، أن مكون حماية الطفل يتضمن مناهضة استخدام العنف المفرط كأحد أساليب التأديب، حيث أفادت الدراسات التي تم إجراؤها أن نسبة 84% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 2 إلى 14 عامًا، شهدوا استخدام العنف الجسدي والمعنوي كشكل من أشكال التأديب في المنزل، ونسبة 4% فقط هم استفادوا من التأديب الإيجابي. ونوه حنفي، بضورة مناهضة ختان الإناث حيث أوضحت دراسة اليونسيف عام 2013 أن مصر لديها أكبر عدد من الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 49 سنة خضعن لختان الإناث، وأهمية القضاء على الاتجار بالأطفال لأن أحد أشكال الإتجار بالبشر في مصر تتمثل في العمل القسري، وتجارة الأعضاء، والاستغلال الجنسي . وأشارت رضوى، القاضي استشاري حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الهدف العام للاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة هي حماية كافة الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال وسوء المعاملة، من خلال تركيز الجهود على تفعيل لجان الحماية على المستوى الوطني، ورصد الأطفال المعرضين للخطر، وتعزيز الروابط بين خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفل مع وإطلاق حملة إعلامية طويلة المدى وبرامج مجتمعية خاصة بكيفية تنشئة الأطفال، وإعادة إدماج الأطفال المحرومين في الرعاية الأسرية في المجتمع مرة أخري ، وإعادة تأهيل الأطفال الذين في نزاع مع القانون، وخفض معدل انتشار ختان الإناث خاصة في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، وضمان حماية الأطفال من الاستغلال بما في ذلك الإتجار به وإدماجه في بيئة آمنه. وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري ضرورة مواجهة تحديات عديدة في تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل ومنها عدم وجود نصوص تشريعية لتنفيذ ضم الطفل للطرف الأخر، كما أشاروا إلى أن قضية زواج القاصرات لا يمكن معالجتها بالقوانين، والعمل على رفع الوعي وتوفير المعلومات لأن الأسر تتحايل على ذلك من خلال تزويج الفتيات بدون أوراق أو زواج عرفي لدي محامي مما يفرز ظاهرة الأطفال دون أوراق ثبوتية، وبالتالي حصولهم على التطعيمات الأساسية. وأشاروا إلى وضع برامج للتهذيب الإيجابي، بشأن كيفية تربية الأبناء للحد من العنف، ووضع إجراءات واضحة للتعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، والتركيز على تأهيل الطفل، وإعادة دمجه في المجتمع من خلال التدابير المختلفة، مشددين على أهمية حماية الطفل في إطار الأسرة، ومعاقبة من يمارس العنف.