انطلاق حملة "التحالف الشعبي الاشتراكي" لإسقاط قانون التظاهر

أعلنت أمانة العمل الجماهيري لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، البدء في حملة مستمرة لإسقاط قانون التظاهر، من خلال تنظيمه عدة فعاليات من المقرر الإعلان عنها تباعا. وأوضح الحزب، في بيان له، التوافق على رفع لجنة الحريات عدة دعاوي قضائية ضد وزارة الداخلية، لمخالفتها قانون تنظيم التظاهر، حيث تعاملت بالقوة المفرطة مع وفد الحزب، ما أسفر عن مقتل الشهيدة شيماء الصباغ يوم 24 يناير الماضي، عشية الذكرى الرابعة للثورة. وأضاف الحزب أن ذلك بخلاف دعاوى قضائية أخرى، في إطار رؤية الحزب لطرح خطة لإعادة هيكلة الداخلية وتغيير طريقة تعاملها مع المواطنين، ودعت أمانة العمل الجماهيري كافة المتضامنين مع قضية الشهيدة شيماء الصباغ، والمؤمنين بقضايا الحريات، لحضور أولى جلسات محاكمة 13 عضوا وقياديا بالحزب و4 آخرين، والـ17 جميعا شهود على واقعة اغتيال الشهيدة شيماء، 4 أبريل الجاري، حيث يحاكموا جميعا بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر. وقال المهندس محمد صالح، أمين العمل الجماهيري بالحزب، إن الفعاليات ستكون على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع التيار الديمقراطي، وكافة القوى الاجتماعية والسياسية الصديقة.