الحكومة تحسم تداول السندات بالبورصة لتمويل "عجز الموازنة" خلال أيام

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية ستحسم خلال أيام مصير تداول سندات الخزانة، والشركات لأول مرة فى البورصة المصرية، وأضاف فى مؤتمر صحفى أمس الأول: «هناك اقتناع فى وزارة المالية والبنك المركزى بضرورة تداولها فى السوق الثانوية بالبورصة، والمجموعة الوزارية الاقتصادية ستُناقش ذلك فى غضون أسبوعين أو 3 أسابيع»، وأوضح أن تداول السندات سيعمل على تنشيط سوق المال والتداولات فى البورصة وسيخفف من أعباء الإصدار على البنك المركزى. ودعا رجل الأعمال المهندس هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة أيديتا للصناعات الغذائية، الشركات العائلية فى السوق المصرية إلى سرعة طرح أسهم شركاتهم فى البورصة المصرية، وأضاف خلال إطلاق أول جلسة تداول لسهم «أيديتا» للصناعات الغذائية، أن هناك طلباً كبيراً من المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى السوق المصرية وأن عائلته عازمة على الاستمرار بقوة فى مصر، وأشار إلى أن الشركة تضم 5 آلاف عامل وسيجرى إضافة 500 عامل جديد خلال أشهر. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن تفعيل التداول على سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفراد بتمويل عجز الموازنة الحكومية مقابل فوائد، وعدم اقتصار الأمر على المؤسسات فقط، لتنشيط السوق وزيادة سيولته، وقال إنه لا يجب أن نغفل أيضاً ضرورة السماح بتداول السندات الحكومية فى السوق المصرية للأفراد إلى جانب المؤسسات، وعدم الاقتصار على طرح سندات دولية فقط، وأشار إلى ضرورة تفعيل كل الآليات لتنشيط السوق وزيادة السيولة به، ما يمكن أن يحدث بسهولة فى حالة السماح بتداول السندات فى السوق المصرية، واعتبر أن دراسة وزارة المالية مع البورصة تفعيل سندات الخزانة، إيجابية التأثير وتدعم القدرة على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، إضافة إلى زيادة أحجام وقيم التداول، وزيادة عمق السوق وسيولتها، وأضاف أن التداول على السندات يعد من أبرز المطالب التى نادى العاملون بالسوق بتفعيلها منذ فترة طويلة، وبانتظار الخطوات الجدية من قبل الجهات المخول لها تفعيل تلك الآلية، وأكد أن التداول على سندات الخزانة يحمل بالتأثير الإيجابى على سوق المال، فتلك السندات من شأنها أن تزيد من آليات التداول بالسوق، ذلك التنوع الذى يسهم فى جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، وأشار إلى التدنى الملحوظ لأحجام وقيم التداول خلال الفترة الماضية، وأكد أن هذه السندات لديها القدرة على إنعاش السوق وأن تزيد أحجام التداول وسيولة السوق وعمقها، موضحاً أن سوق المال كثيراً ما طالبت بتفعيل التداول على السندات، وذلك لتنويع الأدوات المالية وتوفير السلع الجديدة التى تتناسب مع كل فئات المستثمرين، وأشار إلى أن تفعيل سوق السندات الثانوى فى البورصة سيسهم فى توالى إصدار أدوات مالية جديدة، وعلى رأسها آلية الصكوك والتى تشبهها إلى حد كبير، منوهاً عن أن البنوك تتعامل مع السندات على أساس أنها مخزن للسيولة، مضيفاً أن المتعاملين الرئيسيين يستحوذون على النصيب الأكبر مما يتطلب ضوابط حقيقية تمكن دخول شركات السمسرة. وأوضح أن تفعيل التداول على سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفراد بتمويل موازنة الحكومة، وعدم اقتصار الأمر على المؤسسات، الإضافة إلى تنشيط السوق وزيادة سيولته، بالإضافة إلى إعادة الروح لشركات الوساطة، والتى قد عانت كثيراً منذ فترة الثورة، فزيادة أحجام التداولات ستساعد على تنشيط سوق الوساطة، موضحاً أن السندات ستوفر منتجاً جديداً يساعد على جذب السيولة للسوق مرة أخرى بعد فترة من الركود، موضحة الدور الكبير الذى سيضيفه تداول السندات إلى السوق بحيث سيقلل مساهمات البنوك فى استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى وإتاحتها أمام القطاع الخاص.