"الحزب": الدولة تضغط علينا للتغاضى عن مقتل "شيماء"

أكد حزب التحالف الشعبى أن الإجراءات الجنائية المتبعة فى قضية أعضاء الحزب المتهمين بخرق «قانون التظاهر»، يشوبها العوار، حيث لم تقم المحكمة بتوجيه تهم محددة أو مباشرة لهم والاكتفاء بالقول بأنهم نظموا المظاهرة ولم يشاركوا فيها. وقال مدحت الزاهد نائب رئيس الحزب، خلال كلمته بمؤتمر صحفى لهيئة الدفاع، أمس، إن النيابة لا تملك أدلة حقيقية ضد أعضاء الحزب المتهمين بخرق قانون التظاهر، وأضاف أن الدولة تسعى لممارسة ضغوط سياسية مكثفة على الحزب من أجل التغاضى عن القضية الأساسية وهى مقتل القيادية شيماء الصباغ على أيدى قوات الأمن بمحيط ميدان طلعت حرب، أثناء توجهها فى مسيرة لوضع الورود بميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وشدد على أن القضية الرئيسية التى سيظل الحزب يقاتل من أجلها هى إسقاط قانون التظاهر، الذى وصفه بـ«غير الدستورى»، والذى أدى لاندلاع العديد من الاشتباكات التى أفضت إلى مقتل المئات من الأبرياء دون ذنب، وأن الدولة لا تفرق بين حملة الشهادات وحملة المولوتوف، ولفت إلى أن جميع الأحزاب الوطنية والهيئات الحقوقية ساندت الحزب وقياداته فى القضية، ما أدى إلى تحقيق دعم سياسى كبير لقيادات وأعضاء الحزب. وطالب نقابة الأطباء بفصل المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى هشام عبدالحميد الذى صرح بأن «نحافة» شيماء الصباغ هى التى أدت إلى اختراق الخرطوش جسدها ومقتلها، مؤكداً أنه لا يستحق أن يكون عضواً فى نقابة عريقة كـ«الأطباء» بعد هذه التصريحات التى وصفها بـ«المستفزة». من جانبه قال محمد بسيونى، أمين عام حزب الكرامة إن الحزب وكل أعضاء تحالف التيار الديمقراطى أعلنوا مساندتهم للتحالف الشعبى من الناحية القانونية والمعنوية.