حريق فى مخازن وحدة الكلى بـ"قصر العينى".. و"ناصح": المستشفى لم يتأثر

شب حريق، أمس، بالمخازن القديمة لوحدة الكلى بمستشفى قصر العينى القديم، ووصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لأماكن أخرى بالمستشفى. وقال الدكتور شريف ناصح، مدير عام مستشفيات قصر العينى، إن الحريق اندلع فى مخزن فرعى بالمستشفى وليس مخزناً عمومياً، واستدعت إدارة المستشفى سيارات الإطفاء التى وصلت على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون معرفة الأسباب التى أدت إلى حدوثه. وأضاف «ناصح»، لـ«الوطن»، أن النيابة وصلت منذ الساعة السادسة صباحاً لمعاينة المكان والتعرف على أسباب الحريق، وحتى الآن لم تعلن عن نتائج، لافتاً إلى أن الحريق لم تنتج عنه أى خسائر بشرية، ولم يؤثر على طبيعة العمل بالمستشفى. من جهة أخرى، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن ما يحدث من قبَل عدد من الطلاب من عنف وتخريب فى المنشآت الجامعية لا يمكن وصفه بأنه حراك طلابى، مؤكداً أن الحرية ليست مطلقة ولكن نسبية وليست تقييداً ولكن تنظيم. وأضاف الدكتور جابر نصار، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الثانى حول «الحريات وحقوق الإنسان»، الذى نظمته كلية الآداب، أمس، أن مسئولية حماية الحقوق والحريات مسئولية مشتركة بين الشعب والسلطة، ويجب ألا نتركها للسلطة فقط، ونحن فى مصر الدولة الوحيدة التى تتحدث كثيراً فى مشكلاتها دون تقديم حلول، مضيفاً: «لم أجد شعباً فى العالم يتحدث فى مشكلاته أكثر من العرب والمصريين بصفة خاصة، ونحن فى مصر نحتاج لوضع روشتة إجرائية للحلول يخرج بها المؤتمر لحل المشكلات التى تعانى منها الحقوق والحريات». وأكد «نصار» أنه لا حل لمواجهة الحقوق والحريات إلا بتفكيك الدولة، وهذا وهم؛ لأن الدولة التى تتفكك لا تعود، مثلما حدث فى كل من ليبيا وسوريا، والغزو الأمريكى فى العراق أزال كل شىء من الجيش والشرطة وهيبة الدولة، كما أن انهيار الدولة يترتب عليه ظهور تركيبات أخرى طائفية أو عنصرية تهدف إلى خراب الدولة. وأشار «نصار» إلى أنه يجب الاتفاق على أطر الحماية القانونية والرسمية، حيث أصبحت الوسائل المجتمعية هى التى تسعى إلى فرض هيمنتها وحمايتها لحقوق الإنسان وحريته، ولا بد أن تكون هناك منصات اجتماعية لهذه الحماية، واليوم نظراً لأن بعض الأطفال يرتكبون جرائم خطيرة أصبح التصوير الإعلامى والمجتمعى هو الحامى الأساسى للحقوق والحريات، متسائلاً: «من الذى جعل الطفل يرتكب هذه الجريمة؟»، مطالباً بإقرار حق الطفل فى الدستور أو القانون.