"العامرية لتكرير البترول" تنفي تسببها في تلوث "بحيرة مريوط"
قال عبد الفتاح الليثي، مدير أمن شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية، إن قضية تلويث بحيرة مريوط ملفقة إلى الشركة، ولا أساس لها من الصحة، مشددا على أن الصيادين هم من افتعلوا تلك الأزمة.
وأضاف الليثي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المشكلة بدأت في 18 مارس الماضي، حين حدث تسرب طبيعي بأحد المواسير الموجودة بالشركة، في غرفة خرسانية، مشيرا إلى أن الشركة استدعت على الفور شركة المخلفات البترولية، التي بدورها قامت بإزالة المخلفات من الغرفة.
وأوضح أن البحيرة لم يكن بها أي نقطة زيت بترولي على الإطلاق، وتم التأكد من ذلك أكثر من مرة، إلا أنهم فوجئوا في اليوم التالي، باستغاثة الصيادين ومطالبة الشركة بدفع مبلغ مليوني جنية، إلا أن الشركة رفضت.
وتابع أن الصيادين قاموا بسرقة جراكن الزيت التي تم سحبها من الغرفة الخرسانية التي حدث بها التسرب، وألقوا بها على بعد 6 كليو متر من الشركة في البحيرة، وبذلك اصطنعوا المشكلة.
وأكد أن النيابة العامة وجهاز سيادي، قاموا بالتحقيق، وأثبتوا براءة الشركة من تلك البقعة، وأنها جزء من المخلفات التي تم سحبها من الغرفة الخرسانية.
وأضاف أن التلوث "المزعوم" من الصيادين، تبلغ مساحته 1500 متر مربع، في حين أن بحيرة مريوط تبلغ مساحتها 3 آلاف فدان.
وكانت بحيرة مريوط تعرضت يوم 18 مارس الماضي، إلى تسرب بقعة تلوث علي مساحة توازي 2000، وهو ما دفع وزارة البيئة لتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.
وقال إبراهيم عبدالجليل، أحد الصيادين بالبحيرة، إن الحادث ليس الأول من نوعه، فقد قامت الشركة أكثر من مرة بإلقاء الصرف الخاص بها، ومخلفاتها في المياه، ما أدى إلى تلوث البحيرة وموت الزريعة التي تمثل رزق 130 صيادا، يعتمدون بصفة رئيسية على بحيرة مريوط.
وأضاف عبد الجليل: "أول مرة يكون التلوث بهذا الشكل، حالنا وقف، ورزقنا مات ومفيش حل غير أننا نموت مع السمك، لأنه رزقنا الوحيد".
وقال محمد الفار، نقيب الصيادين، لـ"الوطن" إن نحو 70 صيادا تضرروا بسبب نفوق الأسماك الموجودة ببحيرة مريوط، وحاولت شركة البترول المسؤولة إزالة بقعة الزيت ونجحت جزئيا، لكن ما زال هناك آثار زيت على سطح البحيرة.
وأوضح الفار أن انفجار أنبوب الزيت الخام جاء أثناء إجراء عملية صيانة من قبل الشركة للأنابيب المطلة على بحيرة مريوط.