"المصرية لحقوق الإنسان" تدين القبض على "أحمد سميح" وتطالب بالإفراج عنه

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء القبض على أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أمس، والتحقيق معه في انتهاك واضح لحرية التجمع والتنظيم. كانت داهمت قوة من مباحث السيدة زينب، مصحوبة بعناصر من المصنفات الفنية، وعلى رأسها مدير مباحث المصنفات مقر راديو حريتنا التابع للمركز، وقامت بتفتيش المكان، وإجراء تحقيق مع العاملين به، حول كيفية صياغة الأخبار واختيار المحتوى الخبري، وعن تبعيتهم لأي جماعات أو قوى سياسية. وتم تحرير محضر رقم 3242 لسنة 2015 جنح السيدة زينب، الذي وجه لسميح فيه اتهامات تحميل أفلام وأغاني من شبكة الإنترنت بدون ترخيص ونسخه ويندوز 7 بدون ترخيص وتم إحالته إلى النيابة بالقانون 82 لسنة 2002، والقانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والقانون 430 الخاص بالمصنفات الفنية. كما أعربت المنظمة، عن قلقها البالغ من التضييق على نشطاء المجتمع المدني، وكذلك حرية التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، والتي تتعارض جملة وتفصيلًا مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966. ويحضر التحقيقات، الأستاذ حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، وكذلك محامين من المنظمة. ومن جانبها، أكدت المنظمة على ضرورة عدم التضييق على نشطاء المجتمع المدني وإتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتشدد على ضرورة إرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين، ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.