«الهنيدى»: ندرس تخفيض مقاعد القوائم إلى 80 وتخصيصها للفئات المميزة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة تدرس حالياً مقترحاً بتخفيض عدد مقاعد القوائم، لتصبح مقتصرة فقط على الفئات التى ميزها الدستور وهى: «الشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج»، فضلاً عن المرأة، وتقليلها من 120 إلى 80 مقعداً موزعة على 8 قوائم على مستوى الجمهورية، مع ضم الـ40 مقعداً المتبقية إلى «الفردى» للاستفادة منها فى تحقيق الوزن النسبى بين الدوائر الفردية. وأوضح «الهنيدى» أن هذا السيناريو استجابة لمقترحات القوى السياسية، ويمثل أحد حلول أزمة زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، الذى قد تلجأ إليه اللجنة لتحقيق الوزن النسبى بين الدوائر الفردية، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية، مضيفاً: «أعضاء اللجنة انتهوا من المسودة الأولى لتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق معيار انحراف لا يتعدى ٢٥٪، ويجرى الآن العمل على مسودة أخرى لا يتجاوز فيها معيار الانحراف ٢٠٪». وأشار «الهنيدى» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات وجلسات الحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية، وطلب سرعة إنجاز التعديلات لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت، واللجنة بدأت مراجعة مقترحات الأحزاب التى قدمتها فى جلسة الخميس الماضى، وستعقد جلستها الثانية غداً. فى المقابل، أرسلت لجنة «إصلاح البنية التشريعية للانتخابات» المشكَّلة من بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، مقترحاتها لرئاسة الجمهورية، أمس الأول، وطالبت بتخصيص 40% من مقاعد «النواب» للقوائم النسبية، و40% للفردى، و20% قوائم مطلقة، أو 50% «فردى» و50% قوائم نسبية، وتقسيم القوائم المطلقة إلى 8 بدلاً من 4. وقال مصدر حكومى، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تأكيدات من أعضاء لجنة تقسيم الدوائر، بشأن إمكانية الانتهاء من التعديلات على الدوائر، بالإضافة لتعديلات قانون الانتخابات فى غضون 10 أيام من انتهاء الجلسة الأخيرة للحوار المجتمعى مع الأحزاب، المقرر غداً «الثلاثاء».