سياسيون لـ"الوطن": لم تشهد المحلة تواجدا أمنيا مثلما حدث في "6 أبريل"

أكد سياسيون أنهم في يوم السادس من أبريل 2008 كانوا يشاركون بشكل سري في الفعاليات من خلال أحزابهم، لكن مع تصاعد الأحداث بين عمال المحلة والأمن أدرجوا على قوائم المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية باعتبارهم من صعدوا مطالب العمال. ومن جانبه، قال هاني عبدالراضي، أمين شباب القاهرة عن حزب التجمع، إن الحزب كان متضامنا مع عمال غزل المحلة في إضراب السادس من أبريل عام 2008، وحينما وصلت الاحتجاجات إلى القاهرة قرر الحزب أنه سيشارك في حالة توافق سياسي حول نوع المشاركة في الاحتجاجات، مشيرا أن أحزاب المعارضة حينها كانت مع الاحتجاجات. وأضاف عبدالراضي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "شباب الحزب شاركوا في الاحتجاجات بصفتهم الشخصية، وتم اتهام بعض المنتمين للحزب بالتحريض على الإضراب في مدينة المحلة". فيما قال الدكتور صلاح السروي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، إنه لم تكن هناك مضايقات محددة من الأمن، وشارك الحزب بقوة في إضراب العمال في السادس من أبريل من خلال لجنة الحزب في المحلة الكبرى، وعن انتشار قوات الأمن في القاهرة قال السروي إن الأمن كان منتشرا في القاهرة أثناء الإضراب بشكل مكثف، ولكن لم يتم الدخول في أي مناوشات معهم. وأشار السروي أن الحزب لم يكن معلنا أثناء 6 أبريل 2008، ولكن الحزب كان يقوم بنشاطات سرية مثل توزيع البيانات. أما أحمد بلال، الأمين العام لاتحاد الشباب الاشتراكي المصري، قال إنه اتهم في إضراب عمال المحلة الذي سبق أحداث السادس من أبريل 2008، ووجهت له العديد من التهم منها التسبب في خسارة شركة غزل المحلة 150 مليون جنيه. وأضاف بلال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "كنا مطلوبين للأمن ولم نكن نخرج من الشركة وعندما كنا نخرج وجب علينا توخي الحذر، ولكن حينما تمت مفاوضات بين القيادات العمالية في الشركة ورئيس الوزراء حينها أحمد نظيف تم التغاضي عن تلك التهم، حيث طلب منه عدم استدعاء أي اسم من المطلوبين خاصة السياسيين، وذهبنا إلى النيابة العامة التي أخلت سبيلنا فيما بعد". وتابع "التعزيزات الأمنية كانت طوال الوقت في المحلة غير مسبوقة، وكنا نُهدد دائما، حيث أن النظام كان مرعوبا من المظاهرات ضده حينها".