"جمارك ضد الفساد" تتهم "المالية" بعرقلة استيراد أجهزة الفحص والرقابة

اتهم ائتلاف جمارك ضد الفساد ، وزارة المالية بعرقلة استيراد أجهزة الفحص بالأشعة والتى تسعي الحكومة لأستيرادها منذ أشهر، مضيفاً في بيان، أمس، أنه تم إلغاء المناقصة التي كانت من المتوقع أن تعلن عنها وزارة المالية لشراء وتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة والتي تساعد على اكتشاف محاولات التهريب ، مشيراً إلى أن هذه هى المرة الرابعة التى يتم فيها الإعلان عن هذه المناقصة وإلغائها بدون أسباب واضحة. وتابع البيان : "على الرغم من عدم وجود إدارة هندسية مختصة بأجهزة الفحص بمصلحة الجمارك أو حتى مهندس متخصص واحد ، إلا أن المسئولين بمكتب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك رفضوا تعيين مهندس إستشاري تابع لمصلحة الجمارك للإشراف على وضع البنود الفنية وتسلم وتركيب الأجهزة الجديدة وإصلاح القديمة وكذلك تدريب مجموعة من شباب المهندسين ممن سيتم تعيينهم حديثاً على عمليات الصيانة والإصلاح، وذلك بحجة أن الراتب كبير، علماً بأن الراتب لم يكن يتعدى بأى حال من الأحوال 15 ألف جنية شهرياً فى حين أن مصلحة الجمارك تتفاوض حالياً لتدفع 5.4 مليون دولار لشركة أمريكية مقابل خدمات صيانة سنوية لأجهزة المرحلة الثالثة المعطله والتى ثبت فشلها إضافة الى 450 ألف دولار سنوياً لصيانة جهازين فقط منحة صينية." من جانبه أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة والمناقصة الخاصة باستيراد 65 جهاز للفحص بالاشعة مستمرة وتأخرها لأسباب فنية، مضيفاً أن هذا " الائتلاف" لا أحد يعرف من ورائه وكل أهدافه تتمثل فى إثارة الاشاعات و"البلبة" دون أن يقدم دليلاً واحداً ، ومن لديه دليل على واقعة فساد واحدة يقدمه إلى النيابة العامة.