النائب العام يطارد "المستريح".. و"الصعيد" يشتعل

أثار انفراد «الوطن»، أمس، بقضية «المستريح» النصاب الذى استولى على مليارات الجنيهات من مواطنين فى مختلف المحافظات، ردود فعل واسعة بين أجهزة الدولة والمواطنين، وقالت مصادر قضائية إن النائب العام المستشار هشام بركات أمر ببدء التحقيقات فوراً فى بلاغات المواطنين، ضد أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ«المستريح»، وأوضحت المصادر أن نيابة الشئون المالية والتجارية تلقت عدداً من البلاغات، أمس، وبدأ المستشار محمد فودة، المحامى العام، التحقيق فيها، وقررت النيابة منع المتهم من السفر، كإجراء احترازى، لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بضبطه وإحضاره. وتسود حالة من الغليان، بحسب مصادر، بين ضحايا «المستريح» ومندوبيه، الذين كانوا يجمعون الأموال لصالحه من القرى، ما ينذر باندلاع معارك بين الطرفين، وجميعهم من قبائل العرب والهوارة، وقال عدد من مندوبى شركته إن التقدير المبدئى للضحايا يتجاوز الـ5 آلاف مواطن، جمع منهم «المستريح» أكثر من مليار جنيه، وأكد عدد من الضحايا أنهم تقدموا ببلاغ، رقم 1636، جنح مركز شرطة دشنا، ضد «المستريح»، ومندوبيه عبدالفتاح أبوسود، ومحمد عبده بخيت، بتهمة النصب، وقال الناشط الحقوقى حمادة خضر، إن المندوبين يقدر عددهم بـ٣٠٠ مندوب، سهلّوا عملية النصب على المواطنين، بإشاعة أن «المستريح» يمتلك مشروعات تدر أرباحاً ضخمة، وتمكنوا من استصدار فتاوى من بعض مشايخ المساجد، بأن عوائد «المستريح» ليست حراماً. وقال أحمد كامل الدقان، محام، إن «المستريح» لم يكن يوقع على الشيكات أمام الأهالى، وقد يلجأ للطعن بالتزوير أمام المحكمة، فى حال صدور أحكام ضده، لأن التوقيعات ليست بخط يده، والحل الوحيد تحرير محاضر نصب واحتيال ضد المندوبين، الذين تسلموا الأموال من الأهالى فى قراهم لصالح المتهم، وكشف «الدقان» عن وجود حكم قضائى بالحبس سنة غيابياً، ضد «المستريح»، فى القضية رقم ٣٣٢٠ بالدائرة الثانية لمحكمة دشنا، ولم يتم تنفيذ الحكم. وبدأت النيابة سماع أقوال الضحايا من الأهالى والمودعين، أمس، وقالت المصادر إن نشاط المتهم امتد إلى عشرات المدن والمراكز فى الكثير من المحافظات، بينها قنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء. وأوضحت أن «المستريح» كان يباشر نشاطه من أحد المكاتب فى محافظة الجيزة، قبل أن يمتد النشاط إلى محافظات الصعيد.