"بنك مصر" يتصدّر "تحصيل الضرائب إلكترونياً" فى الربع الأول من 2015

تصدّر «بنك مصر» المركز الأول فى منظومة التحصيل الإلكترونى للضرائب عن الربع الأول من عام 2015، بحصة قدرها 54% من إجمالى قيم المتحصلات الضريبية الإلكترونية، وهو ما يشير إلى الدور الذى يقوم به البنك فى تقديم الخدمات الإلكترونية. وقال «بنك مصر» فى بيان له إنه «أدخل خدمتى سداد الضرائب والجمارك إلكترونياً بالتعاون مع المسئولين عن السداد الإلكترونى لمدفوعات الحكومة والهيئات الحكومية بوزارة المالية، وتتاح تلك الخدمات على مستوى 294 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية»، مشيراً إلى أن «خدمة سداد الضرائب للأفراد والمؤسسات، تجنّب العميل المخاطر، وتبسّط عملية السداد، وذلك عن طريق السداد المباشر لحساب العميل، مع إعطائه مستنداً يفيد بالسداد، ويمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة «نقداً» أو «خصماً من الحساب الحالى»، فضلاً عن إتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء. وأضاف البنك أن «الخدمة تسهم فى توافر عنصرى الأمان والسرعة للعميل، وذلك لعدم التقيّد بالسداد داخل المأمورية المسجل بها، وعدم الالتزام بالتوزيع الجغرافى فى إطار التيسير على الممولين وتحقيق اللامركزية فى تحصيل الضرائب، وعدم المخاطرة فى حمل الأموال للسداد». وعلى مستوى سداد الرسوم الجمركية، يعد «مصر» أول بنك فى السوق المحلية يتيح السداد الإلكترونى للجمارك، سواء للأفراد أو الهيئات الحكومية منذ ديسمبر 2005، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة عليه أو على مؤسسته وسدادها من خلال فروع البنك المخصّصة. وأشار البنك إلى أنه «قام بتطبيق خدمة المدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، وهى خدمة تمكن عملاءه من الشركات من سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأى مستحقات حكومية أخرى من مقار عملهم، دون الحاجة للتوجه إلى فروع البنك». كما حصل «مصر» على جائزة «البنك الأكثر تطوراً» فى منظومة التحصيل الإلكترونى للضرائب لعام 2014، من مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر التحصيل الإلكترونى لدعم الاقتصاد الوطنى، الذى نظمته مصلحة الضرائب وشركة «e-finance» الذى عُقد فى 20 يناير الماضى.