وزير التجارة و"المسيري" يفتتحان أول مدرسة ثانوية فنية بالإسكندرية

كتب: مروة مرسى وأحمد ماجد

وزير التجارة و"المسيري" يفتتحان أول مدرسة ثانوية فنية بالإسكندرية

وزير التجارة و"المسيري" يفتتحان أول مدرسة ثانوية فنية بالإسكندرية

افتتح الدكتور فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، وهاني المسيري، محافظ الإسكندرية، اليوم، أول مدرسة ثانوية للتعليم الفني المتطور داخل إحدى المصانع المتخصصة بصناعة الغزل والنسيج "مدرسة النيل جروب"، لتطبيق نظام التدريب العلمي والنظري في التعليم الفني. وقال جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة: "النيل جروب هي أول مدرسة فنية تابعة لوزارة التعليم الفني لتسهيل العمالة الفنية المدربة، استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير عمالة مدربة وخلق فرص عمل للشباب بالمشروعات العملاقة التي طرحته الدولة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم الفني". وأضاف أن المدرسة تهدف لإعداد جيل جديد من العمالة الفنية المدربة والمصنعة للمنسوجات، مشيرًا إلى أن كل الطلاب سيحصلون على عائد مادي أثناء الدارسة يصل إلى 500 جنيه وفي الإجازة إلى 1300 جنيه مقابل عملهم داخل المصنع، مؤكدًا أنها تقوم بربط التعليم النظري بالعملي. ومن جانبه، قال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن المدرسة تستوعب 225 طالبا بواقع 75 طالبا في كل سنة دراسية، وينقسم أسبوع الدراسة إلى يومين نظري و4 أيام عملي بمصانع المنطقة. واعترض العشرات من العاملين بشركة "نايل لنين جروب" بالإسكندرية، اليوم، على افتتاح أول مدرسة للتعليم المزدوج في مجال الغزل والنسيج، وذلك بعد تعسف إدارة الشركة ضد العاملين، وفصل العديد منهم الفترة الأخيرة، بداعي إنشائهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض على الشركة. وقال أحد العاملين بالشركة، الذي رفض ذكر اسمه، إن افتتاح أول مدرسة للتعليم المزدوج في مجال الغزل والنسيج، وتدريب الطلبة ليكونوا جاهزين لسوق العمل، فكرة رائعة، إلا أن الهدف منها ليس خدمة الوطن، بل لتهديد العاملين بالشركة، للفصل في أي وقت والاستعانة بالطلبة المتدربين. وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة المشرف على إنشاء تلك المدرسة، هو ذاته من فصل العديد من العاملين، آخرهم المنتمين للنقابة المستقلة للشركة، بعد أن حولهم للتحقيق بتهمة إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحريض العاملين على إدارة الشركة. وقال إن أغلب العاملين بالشركة من العمالة المؤقتة، الذين يعملون عن طريق شركات توريد العمالة، وهو ما يخالف القانون، حيث يصل عدد العاملين المؤقتين إلى 800 عامل من أصل 1200 عامل. وأوضح أن إدارة الشركة تتجاهل تماما حقوق العاملين، فلا يوجد لديهم تأمين صحي أو راتب ثابت أو عقود موثقة. وطالب العاملين بالشركة وزير التعليم الفني ووزير الصناعة، الوقوف بجانب العاملين بالشركة أولاً، ومن ثم افتتاح أول مدرسة للتعليم المزدوج.